قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.
وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق.
وأصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، وحدّد جلسة ثانية لاستكمال التحقيق معه يوم الخميس المقبل.
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على حاكم مصرف لبنان السابق يوم الأربعاء بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع.
الاتهامات
وقالت مصادر قضائية إن قاضيا بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت الاثنين في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل اختلاس أموال عامة.
وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
وتحقق دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في يونيو حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتبقي التجميد على أصول سلامة.
وقفة احتجاجية
ونفّذ عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، بالتزامن مع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة باسترجاع ودائعهم، وإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات.
ثلاث عقود
وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.