مصر.. التجار والمضاربون على العملة يتكبدون خسارة فادحة في السوق الموازية بعد "السقوط الكبير" للدولار
تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق الموازية بمصر، خسائر حادة وعنيفة خلال الساعات الماضية، فبينما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى يتجاوز 70 جنيهاً في بداية فبراير الحالي، تحدث متعاملون عن أسعاره تتراوح بين 40 و50 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
جاءت الخسائر العنيفة لدولار السوق السوداء عقب إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاق في شأن مشروع "رأس الحكمة".
وأشار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إلى أنه من المقرر الإعلان عن عديد الصفقات ذات الحجم الثقيل خلال الفترة المقبلة.
وعلى خلفية هذه الأخبار، تكبد التجار والمضاربون على العملة في السوق السوداء خسائر ثقيلة، فيما شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الارتباك الشديد مع زيادة المعروض وعدم وجود طلب، مما تسبب في اتجاه البعض إلى عرض الدولار بسعر لا يتجاوز 45 جنيهاً بحسب اندبندنت عربية.
في المقابل، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، ولم تشهدت السوق أي تغيير منذ بداية العام الماضي.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع لدى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
في السياق، قال بنك "مورغان ستانلي"، إن صفقة مشروع "رأس الحكمة" تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه، وهي الخطوة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار، قبل شهر رمضان على الأرجح.
ويرى "مورغان ستانلي" أن "حجم أي تخفيض للجنيه سيكون متواضعاً نسبياً على الأرجح مقارنة بسعر السوق الحالي نظراً إلى موارد النقد الأجنبي التي ستتاح للحكومة المصرية (وفي المنظومة النقدية)". وقال إن "احتمالات تعديل سعر الصرف والإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل شهر رمضان، عالية للغاية".
وتوقع البنك الأمريكي أن يستمر خفض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهاً بعد الإعلان عن الصفقة، مشيراً إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في ثلاث سنوات، وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت نفسه انخفضت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً، عقب توقيع اتفاق "رأس الحكمة"، وسجلت العقود لأجل 12 شهراً، نحو 57 جنيهاً للدولار مقابل 65 جنيهاً، وبنسبة هبوط 14.5 في المئة من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيها.
وفي سياق، متصل بصندوق النقد الدولي، سددت مصر للصندوق، نحو 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، بواقع 255 مليون دولار في يناير و817 مليون دولار في فبراير الماضي، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل.
