بلوغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية في أسابيع
مديرة صندوق النقد الدولي: «زيادة كبيرة» للدعم المرتقب إلى مصر
لا نرغب في تسرع الحكومة في بيع حصص في الشركات الحكومية
مصر جمعت 3.1 مليارات دولار من بيع أصول منذ مارس 2023
2.5 مليار دولار جمعتها مصر عبر التخارج من أصول في 2022
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات «حجم كبير»، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر «في أسابيع قليلة»، وذلك في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ».
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، وستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وكانت بلومبرغ تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
يأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
سعر صرف مرن و«ليس تعويماً»
وأشارت غورغييفا على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إلى أن الصندوق يسعى «لإعطاء الاقتصاد المصري جرعة ثقة عبر تعزيز حجم برنامج الدعم»، مضيفةً: «حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلنها بعد إنجاز المفاوضات».
وأكدت غورغييفا أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و«ليس تعويماً».
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، إذ تزيد حرب إسرائيل على غزة الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من ناحية عدد السكان.
الطروح وبيع الأصول
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: «المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، ومن ضمنها جدولة المشروعات الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروح الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب في أن تتسرع الحكومة في بيع حصص في شركات حكومية في ظل الظروف الحالية».
ولتوفير سيولة دولارية، عملت مصر على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليارات دولار منذ مارس من سنة 2023 حينما أطلقت برنامج طروح الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في سنة 2022.
العين على التضخم
واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في يناير الشهر الرابع على التوالي، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
والتراجع في نمو أسعار المستهلكين في الشهر الماضي، كان مدعوماً بتغير سنة الأساس، وتراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% في يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنه «على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضرورة لامتصاص الصدمات».
