البنك المركزي المصري يصدر قراراً بشأن صادرات المشغولات الذهبية
أرشيفية
أصدر البنك المركزي المصري قراراً بشأن صادرات المشغولات الذهبية.
وأعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المركزي المصري قرر، اليوم، ضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقداً كانت أو ذهباً إلى قائمة الاستثناءات، التي تمنحها مدة 30 يوماً من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلاً من 7 أيام.
وأوضح جيد، في تصريحات نشرها موقع «صدى البلد» الإخباري، أن القرار جاء استجابة سريعة من المركزي المصري لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية، لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات، وأهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم، إنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج، ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، الذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، إضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.
وأضاف: «قرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه، على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقداً أو ذهباً، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقاً لدراسة كل حالة».
