بينهما «الأهلي» و«مصر».. وكالة موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
خفّضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفّضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت موديز في مذكرة للمستثمرين اطّلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء إنها خفّضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفّضت تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفّضت الوكالة الخميس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".
وجاء ذلك بعدما وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام «بطاقات الخصم المباشر» للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه، بحسب 4 رؤساء بنوك عاملة.
وأرسلت البنوك في مصر تعميم للعملاء بإيقاف استخدام بطاقات البنوك في الخارج.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وعزا أحد رؤساء البنوك الخاصة، قرار البنك المركزي إلى «ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك، وما تم رصده من سوء استخدام لبطاقات الخصم من جانب العملاء خارج البلاد».
