قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83 % من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25 % من حجم الصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية «الصكوك ودورها في التمويل»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12 % على أساس سنوي.

وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.