صندوق النقد العربي يدعو إلى تبني إجراءات هادفة لتعزيز بيئة الأعمال في اعقاب الجائحة
أوصى صندوق "النقد العربي" في دراسة له حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي في المنطقة في أعقاب جائحة
كورونا بتبني إجراءات هادفة لتعزيز بيئة الأعمال والقيام بإصلاحات جمركية، وإصدار القوانين والتشريعات التي تؤدي لخلق الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري.
وتناولت الدراسة وهي بعنوان: "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في أعقاب جائحة كوفيد-19"، ما واجهته العديد من الدول من تحديات كبيرة نتيجة تأثرها بجائحة كوفيد-19، شملت هذه التحديات تباطؤ النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات الاقتصادية، وتراجع قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أدت الجائحة إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى دول العالم بنحو 35 % ليصل إلى نحو 998.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2019، أما على مستوى الدول العربية، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنحو 5.3% فقط لتبلغ حوالي 36.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 مقارنة بنحو 39.0 مليار دولار أمريكي عام 2019.
تبنت العديد من الدول العربية إصلاحات اقتصادية وتشريعية قبل الجائحة كما باشرت الدول العربية مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الجائحة بهدف المحافظة على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد شملت تلك الإصلاحات والإجراءات تحسين كفاءة ودور المؤسسات المعنية بالاستثمار من خلال تقديم الضمانات للمستثمرين بعدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وكذلك تفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات.
