السعودية تنشئ مدينة «البروتين الحيواني» في جازان
شهد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البرنامج والهيئة لإنشاء مدينة «البروتين الحيواني» بمنطقة جازان.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) تأتي هذه المذكرة ضمن خطط المملكة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة إسهاماتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخلق فرص العمل، بالاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية في الصناعات الغذائية وتحسين كفاءة الإنتاج وإدخال قيمة مضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وعالمياً.
كما تستهدف المذكرة العمل على بناء تجمعات غذائية منبثقة وتطوير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد، وتأسيس مراكز تدريبية في مجال الصناعات الغذائية لتنمية القدرات البشرية، ودعم رواد الأعمال، للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
ويسعى الجانبان من المذكرة إلى الإسهام في دعم التصنيع الغذائي للحوم والأسماك والقشريات وتطبيقاتها الحديثة وفق الإجراءات النظامية، ودعم التنسيق المشترك في تطبيق الممارسات لاستدامة الثروة الحيوانية والسمكية بالمنطقة، وتسهيل الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، إضافة لبحث سبل التكامل والتسويق وتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية للبروتين الحيواني، وتبادل الدراسات والخبرات والبيانات، وكذلك زيادة الاستفادة من البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومينائها والخدمات المقدمة في سلاسل القيمة والإمداد لمصادر اللحوم والأسماك.
وأكد الجانبان أن اختيار مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتكون مقراً لمدينة البروتين الحيواني جاء نظراً لما تتمتع به المنطقة من ميزة نسبية فريدة بإشرافها على البحر الأحمر الذي يربطها بعدة قارات ما يسهل وصول الصادرات السعودية إلى أوروبا وأفريقيا وشرقي آسيا، وتوافر البنية التحتية الملائمة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، لسد الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الغذائية السعودية عالية الجودة، وفتح المجال لرواد الأعمال للاستثمار في الصناعات المنبثقة مثل التجهيز، والتغليف، والجلود، والأعلاف، والخدمات اللوجستية.
مكانة متقدمة
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متقدمة في مجموعة دول العشرين، ومركزاً متقدماً في معدل النمو الاقتصادي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها رؤية 2030. ومن أهم القطاعات التي أسهمت في هذا النمو قطاعا الزراعة والصناعة، حيث أسهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بقرابة 72 مليار ريال، بمعدل نمو 7.8 % مقارنة بالعام الماضي. وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي تتراوح بين 50 - %60 من اللحوم الحمراء والأسماك، فيما نجح قطاع الصناعة في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200 %، مسجلاً 1023 مصنعاً حتى منتصف 2022.
