أصدرت وزارة المالية المصرية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023 /‏ 2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

التحديات الدولية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف في العام المالي 2023 /‏2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 % في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي. ولفت إلى أنه من المستهدف أيضاً خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5 % على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 % من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.