حقيقة مشروع قانون مصري لبيع أصول قناة السويس
البيان
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة مشروع قانون طرحته الحكومة المصرية وأقرَّه مجلس النواب من حيث المبدأ يسمح ببيع أصول قناة السويس.
وأكد ربيع، في بيان نشرته اليوم رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس، منوهاً بأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها.
وأوضح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس الذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشدداً على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة 43 من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة، ومضمونها أن «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً».
واستعرض رئيس الهيئة الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس في مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر في التدفقات الدولارية لقناة السويس، والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا (كوفيد 19) وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى دوره الاستثماري حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.
وشدد الفريق ربيع على أن إدارة الصندوق مستقلة، وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحاً أنه ستتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما ستتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كل أنشطته وتعاملاته.
وأكد أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لمصلحة موارد الصندوق، بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.
ووجَّه رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022، متوقعاً أن تسجل قناة السويس أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليارات دولار، متخطيةً بذلك الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2022 رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، لتسجل وفقاً للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2022 ما يقرب من 1.4 مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2 مليار طن خلال 2021 وبنسبة زيادة قدرها 10.5%.
وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2022 انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققةً أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة قدره 7.9 مليارات دولار، مقابل 6.3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 25.2%.
