3 مليارات دولار من صندوق النقد لمصر
أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري صدر أمس أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفاً إن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق أول من أمس على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي 14 مليار دولار.
وتفاوضت مصر على أحدث قرض لها من الصندوق في وقت أدت فيه التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية الناتجة عن العجز التجاري لمصر.
معلومات أساسية
وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفاً إن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة خمسة مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
وفيما يتعلق بهذا التمويل الجديد، سيأتي مليارا دولار من بيع أسهم في شركات القطاع الخاص وثلاثة مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف، وهو منفصل عن ودائع دول خليجية في البنك المركزي المصري.
وتساعد حزمة الدعم الجديدة التي قدمها صندوق النقد الحكومة المصرية في توفير الموارد الدولارية وخفض الضغط على الجنيه ومساندة الاقتصاد على تجاوز التداعيات العالمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار معظم السلع الأولية وخاصة الغذائية.
زيادة الشفافية
وأشار صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد.
وقال إن السلطات المصرية التزمت بأن تنشر وزارة المالية الحسابات نصف السنوية للشركات المملوكة للدولة إلى جانب معلومات عن الدعم المقدم لتلك الشركات.
وأضاف إن السلطات المصرية التزمت أيضاً بنشر بيانات من بينها تقارير تدقيق الحسابات المالية وعقود الشراء بأكثر من 20 مليون جنيه وتقرير سنوي عن التخفيضات الضريبية والإعفاءات والحوافز.
