أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال) لمدة سبعة أعوام، ويعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وقال الصندوق في بيان له أمس «الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «نسبة التغطية للقرض الجديد تجاوزت أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في 2018، والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده».
وأضاف إن «القرض الجديد يشكل جزءاً من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لـ 2022، التي تتضمن أدوات عدة للتمويل تضمن وصوله لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة».
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي «يؤكد القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى»، مضيفاً «إن حصول الصندوق على القرض الجديد يعد إنجازاً مهماً. وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للسعودية، وتأسس عام 1971، ويعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ 620 مليار دولار، بحلول أبريل 2022. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي. وعمل الصندوق في 2020 على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار. ولدى الصندوق محفظة من 200 استثمار، منها 20 استثماراً مدرجا بالسوق المالية السعودية.