موريتانيا توقع اتفاق قرض بقيمة 82 مليون دولار مع صندوق النقد الدولي
أعلنت موريتانيا وصندوق النقد الدولي، أمس، التوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه نواكشوط على قرض بقيمة 82 مليون دولار أمريكي، بموجب تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية لتدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستدام وشامل والحد من الفقر.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمتا اتفاقاً أولياً حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقاً للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نواكشوط مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية بموريتانيا، أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة، أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهراً.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حالياً في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.
وقال فيشر إن هذا البرنامج يتكون من عدة محاور، وهي تحسين إطار الموازنة على المدى المتوسط والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة، والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم.
كما يتألف البرنامج من دعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية وإدخال إصلاحات بنيوية دعماً للحوكمة والشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
