شرط استيراد المصريين بالخارج سيارة من غير المالك الأول
مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حدد شرطا في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، بعد موافقة مجلس النواب المصري علي القانون نهائيا، وهو مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك، وفقا لليوم السابع.
وحدد مشروع القانون في مادته الثالثة "3" شرط السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون:
1- ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
يشار إلى أن مشروع القانون حدد في مادته الثانية "2" الشروط التي يجب أن تتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون حال إقراره، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
1-أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
2-أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
3-أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
يشار إلى أن المادة "1" من مشروع القانون نصت على: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته كالتالي:
يحق للمصري الذى لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
