لاحتوائها مواد مضرة بالصحة.. الجزائر توقف "فوراً" تصدير أجود تمورها
أوقف الجزائر تصدير أجود تمورها، بعد جدل كبير خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي.
وباشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، بالتنسيق مع المصالح المعنية، تحقيقا في القضية، والاطلاع عن كثب على شكاوى المصدرين بخصوص وجود خلل في طريقة علاج التمور بمواد محظورة في أوروبا، وعدم المغامرة باستمرار التصدير وما يمكن أن يشكله الأمر من إساءة لسمعة “دقلة نور” الجزائرية، المشهورة بجودتها عالميا.
وأكدت صحيفة "الشروق" الجزائرسة أن اجتماعا عاجلا تم عقده بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بأمر من الوزارة الأولى، جمع كلا من وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وممثلين عن مصالح وزارة الفلاحة والجمارك والمصدرين والوكالة الوطنية للتجارة الخارجية “ألجيكس”.
وأكدت تقارير الجمارك المعروضة على الاجتماع إرجاح شحنات من التمور الجزائرية من الخارج، نتيجة احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما جعل وزير التجارة يعلن فورا وقف تصدير التمور حتى يتم حل هذه الإشكالية، التي تتعلق بمادة غذائية أساسية تعول عليها الجزائر لرفع نسبة التصدير خارج المحروقات.
وشدد الوزير التجارة الجزائري على أن المعلومات الواردة بخصوص علاج التمور الجزائرية بمواد مضرة يجب التحقق منها بالنفي أو الإثبات، ليتم إصلاح الأمر والتحقق من سلامة التمور التي تسوق داخل وخارج الوطن.
وأضافت "الشروق" أن الاجتماع شهد سجالا بين ممثلي وزارة الفلاحة ومصدري التمور، حول حقيقة التقارير المخبرية التي أثبتت سوء علاج التمور الجزائرية بمواد كميائية مضرة بالمستهلكين، حيث تمسكت الوزارة بموقفها حول خلو البروتوكول العلاجي الخاص بالتمور من المستحضرات المضرة، مؤكدة مجددا أن المواد الكيميائية المستعملة تنتهي فعاليتها بعد 15 يوما من العلاج، وهو الأمر الذي اعترض عليه المصدرون، والذين أثبتوا بالدلائل والتحاليل المخبرية أن وزارة الفلاحة تعتمد بروتوكولا خاطئا في علاج التمور أدى إلى إرجاع كميات كبيرة تحت وسم "غير صالحة للاستهلاك البشري"، ما تسبب حسبهم في خسائر فادحة وأثر على سمعة الجزائر في التجارة الخارجية.
ولفتت "الشروق" إلى أن السلطات العليا في البلاد ممثلة في الوزارة الأولى تسعى جاهدة إلى حل حقيقي لهذا المشكل والحفاظ على السمعة العالمية لـ"دقلة نور" الجزائرية، ومساعدة المنتجين والمصدرين على تجاوز هذه الأزمة، وتأمين المحاصيل من أي مواد مضرة تؤثر على صحة المستهلكين.
خسائر فادحة للمنتجين والمصدرين
وتحدث منتجون عن خسائر فادحة هذا العام، بسبب تراجع تصدير التمور الجزائرية إلى العديد من الدول، بعد ما تبين احتواؤها على مواد مضرة، مؤكدين وجود كساد كبير في تسويق منتجاتهم التي بقيت حبيسة غرف التبريد، مطالبين بضرورة تدخل السلطات الوصية لإنقاذ محاصيلهم قبل فوات الأوان.
