«النقد العربي» يكشف تحسّن مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية 2021
أظهرت نتائج تحليل مؤشر الاستقرار المالي تحسّناً طفيفاً في مؤشر الاقتصاد الكلي في الدول العربية بعدما ارتفعت قيمته لتبلغ 0.116 نقطة في نهاية عام 2021، مقابل 0.115 نقطة في نهاية عام 2020 بسبب تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير المؤشر لعام 2022 الذي أصدره صندوق النقد العربي، اليوم، بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأظهرت بيانات التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في نهاية 2021 ليصل إلى 0.526 نقطة مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجةً للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي. وقال التقرير: «رغم تداعيات كورونا وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، إلا أن المؤشر سجل تحسناً في 2021 مقارنةً بـ2020، بارتفاع 0.039 نقطة، علماً بأن قيمة المؤشر في 2021 حققت مستوى أعلى من متوسط قيمة المؤشر للسنوات الخمس قبل كورونا (2015-2019)».
