وزيرة التخطيط المصرية: إعلان رؤية مصر للقطاع الخاص خلال اجتماعات "التنمية الإسلامي" بشرم الشيخ
قالت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الاجتماعات السنوية للبنك والتي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء في مدينة شرم الشيخ، ستشهد إعلان مصر عن "التحول من السياسات إلى التنفيذ" لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، واستعراض المشاريع الجديدة في مصر وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مقدمتها اتفاقية إطارية مع "البنك الإسلامي للتنمية" لزيادة التمويل، وأخرى لإنشاء أكاديمية التصدير وثالثة لدعم المصدرين من النساء وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضافت معاليها - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حضورها توقيع " الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية - تستعرض الاجتماعات التي تعقد تحت شعار " بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة " خلال الفترة من 1 - 4 يونيو المقبل ، رؤية مصر للقطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الخضراء التي تستضيفها منطقة قناة السويس، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 ، تشكل فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجه دولنا وآليات مواجهتها خاصة أن العالم يشهد حجما كبيرا من الصدمات الخارجية بدءاً من "كوفيد-19"، والأوضاع الجيوسياسية الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي.
وتابعت تتضمن فعاليات المشاركة المصرية في اجتماعات شرم الشيخ التي تنعقد بمشاركة وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في 57 دولة أعضاء البنك وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادي للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية"، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة انعقاد منتدى للقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص يوم لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض لمجموعة كبيرة للإنجازات التي يجري تحقيقها في كثير من الدول فضلاً عن انعقاد مجموعة كبيرة من اللقاءات مع القطاع الخاص.
وأفادت الدكتورة هالة السعيد بأن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ يأتي استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، يعقد الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". ويشارك في الفعاليات المصاحبة للحدث ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
