النقد العربي: نمو اقتصادات دول التعاون 5.8% العام الجاري
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5 % في عام 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6 % ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 5.8 %، والدول العربية المستوردة للنفط 3.7 % حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2022 و2023.
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022 وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى حوالي 186.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1 %، ما يعادل حوالي 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأوضحت النسخة السادسة عشرة من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس (كوفيد19) ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطورات عالمية غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة (كوفيد19). كما أدت هذه التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل كافة الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وفيما كانت تقديرات المؤسسات الدولية تشير قبل تلك التطورات إلى نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 4 و4.5 في المائة في عام 2022 بفعل استمرار التعافي المتوقع، لا سيما في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وانخفاض وتيرة النمو في عام 2023 إلى ما يتراوح بين 3.2 و3.8 % نتيجة الاستمرار في السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت التطورات العالمية الأخيرة لتفرض تأثيراتها وتنعكس على معدلات النمو خلال أفق التوقع.
وفي هذا الإطار، تشير التقديرات الدولية إلى أن تلك التطورات ستؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة للتطورات الأخيرة بما يتراوح بين 0.5 و1 نقطة مئوية على الأقل خلال عام 2022، وسينتج عنها ارتفاع متوقع لمعدل التضخم العالمي بما يتراوح بين 2.5 و3 نقاط مئوية، فيما سينتج عن تلك التطورات انخفاض محتمل للناتج الإجمالي العالمي بنحو 1 % في عام 2023، ما يمثل خسارة بنحو تريليون دولار، وارتفاعاً إضافياً لمعدل التضخم بنحو نقطتين مئويتين.
