دراسة لصندوق النقد العربي تبحث «محددات كفاية رأس مال المصارف»
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان «محددات كفاية رأس مال المصارف: حالة تطبيقية للمملكة العربية السعودية». اهتمت الدراسة بالوقوف على محددات كفاية رأس المال للبنوك السعودية بالاستناد إلى البيانات المالية للبنوك السعودية خلال الفترة (2010-2019)، باستخدام أسلوب تحليل السلاسل الزمنية المقطعية. بناءً عليه، قدمت الدراسة تحليلاً للعلاقة ما بين نسبة كفاية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر، وكل من حجم أصول المصارف، ونسبة ربحيتها، ومستويات سيولتها، ودرجة المخاطر التي تتعرض لها.
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة وذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال ومخاطر السيولة، وأوضحت أنه كلما ارتفعت مستويات مخاطر السيولة بنسبة 1 في المئة، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنحو 0.4 في المئة تقريباً. كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين متغير نسبة كفاية رأس المال ونسبة الربحية، فكلما ارتفعت الربحية بنسبة 1 في المئة، انخفضت نسبة كفاية رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر بنحو 1 في المئة، حيث تزيد نسب الربحية العالية من شهية البنوك لتحمل المخاطرة، ما يقابله انخفاض في نسبة رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر.
في المقابل، توصلت الدراسة إلى عدم ثبوت وجود علاقة ما بين نسبة كفاية رأس مال المصارف وحجم أصولها، وأشارت كذلك إلى وجود تجانس نسبي في مستوى كفاية رأس المال بين البنوك محل الدراسة، وهو ما قد يُعزى إلى حرص البنوك وفق الأطر الإشرافية والتنظيمية المتبعة على تبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز مستويات رؤوس أموالها بما يتفق مع متطلبات بازل 3.
استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، تم تقديم مجموعة من التوصيات، من بينها أهمية توفير إطار متكامل لإدارة المخاطر في كل مصرف، وأهمية تطوير نماذج قياسية لتقييم أثر المخاطر على نسبة كفاية رأس المال، وإجراء اختبارات ضغط للوقوف على أنواع المخاطر التي قد تؤثر على مستويات كفاية رأس المال.
يتوقع أن تساعد الدراسة صانعي السياسات ومتخذي القرار في التنبؤ بأفضل هيكل لرأس مال يُعزز الاستقرار المالي، والكفاءة التشغيلية للبنوك، كما يتوقع أن تسهم في تحديد المجالات التي تتطلب المزيد من البحث حول موضوعات هيكل رأس مال البنوك.
