938 مليار ريال الدين العام السعودي بنهاية 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشتملت خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 في السعودية، على توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، بنهاية العام 2022، مع التوجه نحو اقتراض نحو 43 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين، وفق إعلان الميزانية العامة

ووفق صحيفة «مال» السعودية، فقد وصادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان على الخطة الاقتراض السنوية لعام 2022.

و اشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، مع مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.

ويعادل مبلغ الـ 938 مليار ريال 29.2%، من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، مقارنة مع 854 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 32.5%، من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق.

وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء إستراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال للعام 2022، بارتفاع 12.4% عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، تأتي بمؤشرات متفائلة تدعم تعزيز موقع اقتصاد المملكة وتنافسيته في جذب الاستثمارات.
وقدرت ميزانية المملكة، المعلنة اليوم، بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي بنهاية 2022، مقارنة مع نسبة 29.2% في العام الحالي.

يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021 بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% ، يما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.

كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

 

طباعة Email