أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن الموازنة العامة حققت خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري (بدأ في يوليو) فائضا أوليا قدره 2ر3 مليار جنيه (الدولار يعادل 7ر15 جنيه).

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع فيسبوك، عن معيط القول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري عن 56 مليار جنيه، موضحا أن معدل نمو مخصصات شراء الأدوية بلغ 199%، بواقع 2ر9 مليار جنيه.

وأعلن أن الإيرادات حققت نموا بنحو 3ر10% على أساس سنوي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 6ر15%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 12%.

وأوضح أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة للعام المالي ككل إلى 9ر6%.