«تريندز» يستشرف مستقبل العلاقات الاقتصادية الخليجية- اليابانية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، ضمن سلسلة دراسات استراتيجية، تحت عنوان: «العلاقات الاقتصادية الخليجية- اليابانية: من التجارة إلى التنمية»، أعدها الدكتور محمد يوسف الباحث الرئيسي في «مركز تريندز».

وتتضمن الدراسة التحليلية خمسة موضوعات، هي: التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية الخليجية- اليابانية، والمحددات التي رسمت هذه التطورات وأوصلتها إلى واقعها الراهن، والمتطلبات الضرورية لتعميق هذه العلاقات وجعلها خادمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومعززة لها في الاقتصاد الخليجي. واختتمت الدراسة موضوعاتها بنظرة استشرافية لمستقبل العلاقات الخليجية- اليابانية حال وضع المتطلبات، التي اقترحتها موضع التنفيذ.

وذكرت الدراسة أنه في الأعوام الخمسة الماضية، شهدت العلاقات الاقتصادية الخليجية- اليابانية تطورات تجارية واستثمارية تسترعي الانتباه والتحليل؛ مشيرة إلى أن هناك مكانة متميزة يحتلها الاقتصاد الياباني في العلاقات الاقتصادية الدولية، تجارة واستثماراً؛ وكنتيجة لتمتع دول الخليج العربية بمكانة دولية متقدمة في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة، مع امتلاكها لأسواق محلية، تمتاز بكونها ذات معدلات استهلاكية واستثمارية عالية، كان من الطبيعي أن تنشأ العلاقات والروابط الاقتصادية، التي تجمع اليابان بدول الخليج العربية وتتعمق، فرادى وكإقليم جغرافي وسياسي مترابط، فلكل منهما منافعه الاقتصادية المباشرة من قيام هذه العلاقات وتطورها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف في الدراسة أن العلاقات الاقتصادية الخليجية- اليابانية أمضت زمناً طويلاً تتركز في الجوانب التجارية، تصديراً واستيراداً، وداخل هذه العلاقات، كانت تتركز الصادرات الخليجية في عدد محدود من السلع منخفضة العوائد التنموية على الاقتصاد الخليجي في مجموعه، وأشار إلى أن الصورة العامة للعلاقات الخليجية- اليابانية شهدت العديد من النجاحات التجارية؛ لكن تخلل هذه النجاحات بعض الإخفاقات المرتبطة بتطورات الاستثمارات الأجنبية البينية، كماً ونوعاً ومردوداً تنموياً.

وقالت الدراسة: إنه قد آن الأوان للاعتماد على هذا التاريخ الحافل بالروابط التجارية الخليجية- اليابانية المميزة لتحقيق انطلاقة تنموية خليجية، تراعي متطلبات التنمية في الاقتصاد الخليجي، وتلبي- في الوقت نفسه- التطلعات الاستثمارية للشريك الاقتصادي الياباني.

وأضاف: إنه في ضوء هذه الصورة العامة، ينبغي تبني إطار جامع من المقترحات الضرورية، لتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بين الاقتصادين الخليجي والياباني، للانتقال من التجارة إلى التنمية عبر قناة الاستثمارات اليابانية، وما يمكنها نقله من تكنولوجيا حديثة وطرائق متطورة للإنتاج؛ ومن المرجح في المستقبل المنظور أن يتمخض تطبيق هذه المقترحات على نمو واضح ومستدام في العلاقات الخليجية، التجارية والاستثمارية، من الاقتصاد الياباني وإليه.

طباعة Email