مصر تصدر إطارًا تنظيميًا لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بالسوق المحلي
في خطوة جديدة تبرهن سعي مصر للتحول الرقمي أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء حيث يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات انترنت الأشياء وفق صحيفة الأهرام.
وصرح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف الى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات انترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي وذلك بإتاحة إنشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات انترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة والتي تساهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات الكترونية حديثة للموطنين، كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمي الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية الى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة الكترونية.
يذكر أن خدمات انترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات انترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، أنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.
