في مقر إكسبو 2020 دبي

أحمد بن سعيد يفتح فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم فعاليات الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، والتي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي للمعارض، في إكسبو 2020 دبي على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم.   
 
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن النسخة السادسة من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد دقت ناقوس الخطر وأظهرت بشكل واضح التحديات المصيرية التي يواجهها العالم اليوم من خلال حِدة التغيرات المناخية والأضرار البيئية التي تجلّت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في حرائق الغابات والفيضانات وتسارع ذوبان الجليد، حيث لا يمكن الجدال بأن التعهدات التي قدمتها دول العالم في قمة باريس للمناخ عام 2015 بتخفيض الانبعاثات الكربونية كانت كافية لإبقاء معدلات الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ما يستوجب على دول العالم التحرك للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

رؤية مستقبلية
وقال معالي الطاير: "تتماشى أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع الرؤية المستقبلية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، لذلك فإننا نتخذ من هذا التحدي فرصة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في محركات نمو جديدة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، حيث تعقد القمة هذا العام تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام" وتركز على أربعة محاور رئيسة هي: "الشباب"، و"الابتكار والتكنولوجيا الذكية"، و"سياسات الاقتصاد الأخضر"، و"التمويل الأخضر"، لإيجاد استثمارات واعدة في هذا المجال وخلق فرص عمل ووظائف جديدة حيث من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الأخضر بـ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030."

وتابع معاليه: "تركز القمة على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم وبين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لإيجاد طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من أن تكون خضراء، كما ستشكل منصة استثنائية لمتابعة مسار التعافي الأخضر ومناقشة السبل المُثلى لتطوير اقتصادات منخفضة الكربون والحد من ظاهرة التغير المناخي. ونتطلع بثقة وتفاؤل لهذه القمة التي ستكون محطة هامة لدعم التطلعات العالمية الطموحة في بناء مستقبل آمن ومستدام، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في إسكتلندا في نوفمبر 2021، ما سيعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة كمنصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. كما أن تزامن القمة هذا العام مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، الذي يُنَظَم تحت شعار "تَواصُل العقول وصُنع المستقبل"، يُرسخ مكانة الإمارات ودبي كمركز عالمي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مجال الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية."

وأضاف معالي الطاير: "خطت دولة الإمارات خطوات مهمة في الانتقال إلى مشهد الطاقة الجديد الذي تعد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أهم مُقوِماته، ولدينا مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة المائية المخزنة، إضافة إلى دراسة استغلال طاقة الرياح. وأسهمت هذه الجهود في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، وفي عام 2019، اختارت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" إمارة دبي لاستضافة 'أسبوع المناخ الإقليمي" الذي يعد الأول من نوعه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتزامن هذا الحدث الهام مع الدورة القادمة من القمة، بين 2 و3  مارس 2022."

وفي ختام كلمته، أشاد معالي الطاير بمساهمة وجهود جميع الأطراف المشاركة في القمة والتي أسهمت في الوصول بها إلى هذه المكانة العالمية الرائدة التي تلعب دوراً في ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر على صعيد المنطقة والعالم.

تغيير ملموس
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يواجه العالم واحداً من أكبر تحدياته على الإطلاق والمتمثل في الحد من الانبعاثات الضارة لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030. ويعد الانتقال الفوري إلى منظومة الاقتصاد الأخضر الطريقة المثلى التي نأمل من خلالها أن نحقق هذا الهدف. لقد أصبح تبني الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. لذلك تعد الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أهم دورات القمة على الإطلاق. نؤمن بأن القمة الحالية قادرة على إحداث تغيير ملموس في هذا المشهد العالمي من خلال تبني خطط عمل شاملة حول كيفية استخدام دولة الإمارات لخبرتها الرائدة في مجال الاستدامة لتحقيق أهداف الدولة وأهداف المناخ والبيئة العالمية. فدولة الإمارات مؤهلة للمساهمة في قيادة هذه الجهود بينما نمضي قدماً في الوقت نفسه في تطوير أنظمتنا الغذائية، والتزامنا بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، بجانب استثمارنا في مبادرات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري. هذه الإجراءات وغيرها، تؤكد قدرتنا على لعب دور فعال في خلق مستقبل مستدام لدولة الإمارات والعالم."

اهتمام كبير
بدوره، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الامارات أولت اهتماماً كبيراً ضمن كافة خططها واستراتيجياتها التنموية لتطوير منظومة الاقتصاد الأخضر، انطلاقاً من سعيها المتواصل والحثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة والابتكار وتبني الحلول الخضراء في شتى المجالات.

وقال معاليه: "تواكب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، وآليات العمل على تحقيقها في دولة الإمارات، كما تضع التصورات لتحفيز الشباب للمساهمة بشكل أكبر في الحفاظ على البيئة وحمايتها، عبر صياغة توجهات فعاله تعزز من دعم الاستراتيجيات التطويرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمحور المحافظة على البيئة كهدف أساسي ضمن أهدافها، ومن خلال تطبيق كافة معايير المحافظة على البيئة، وبما ينسجم مع "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" الهادفة الى بناء نظام اقتصادي يحافظ على البيئة، وتمكين دولة الامارات في أن تصبح رائدة عالمياً بقطاع منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر."

وأضاف معالي الفلاسي: "تعقد القمة هذا العام ضمن منصة "إكسبو 2020" العالمية، والتي تحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وتجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، لذا كلنا ثقة أنها ستثمر عن رؤى وأفكار مشتركة وفريدة من نوعها في مسارات تعزيز الاقتصاد الأخضر والجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".  

من جهته، قال فخامة فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق: "لن نتعامل مع مسألة التغير المناخي من خلال محاربة الاقتصاد. من أجل تحقيق مستقبل مستدام لأولادنا، نحن بحاجة إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد عليه، فالاقتصاد هو المستقبل."

وقال فريدريك رينفلت، رئيس الوزراء السويدي السابق: "يجب بناء الاقتصاد الأخضر على أساس الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية جنباً إلى جنب مع المعايير التنظيمية."

في الوقت ذاته، قال تافي ماديبيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، "سيكيليتون تيكنولوجيز": "يتطلب الوصول لصافي انبعاثات صفري تضافر جهودنا جميعاً لتحقيق تحول في طريقة تنظيم مجتمعاتنا واقتصاداتنا. ويمثل هذا المسعى تحدياً حقيقياً للبشرية جمعاء، إلا أنَّ معالجة تهديد التغير المناخي ستتيح لنا فرصاً غير مسبوقة إذا ما تبنينا العلم والابتكار، ومعاً، يمكننا تحقيق التغيير الإيجابي بالاستعانة بالابتكار."

من جانبه، قال لويس بو، راعي الأمم المتحدة للمحيطات: "تشكّل أزمة المناخ تهديداً وجودياً للحياة على الأرض، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً أعلى مستويات التحذير، مشيراً إلى تغيّر المناخ على أنه "رمز أحمر للإنسانية"، ونحن الآن قد تجاوزنا مرحلة يمكن فيها للمؤسسات أن تلتزم الحياد ولا تحرك ساكناً أو تبادر من أجل إنقاذ الأرض، إذ إننا بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود والمساعي للوصول إلى بر الأمان. إن حماية البيئة هي القضية الأساسية لجيلنا، لذلك فإن القرارات التي نتخذها الآن ستؤثر على جميع عناصر الحياة، كما ستحدد مصير الأجيال المقبلة. كل جيل لديه الفرصة لتغيير العالم وجعله أكثر أمانًا واستدامة، ويجب أن نكون نحن ذلك الجيل."

طباعة Email