البحرين تدشن أسرع مركز للشحن البحري - الجوي في المنطقة
أطلقت مملكة البحرين، اليوم، مركزاً عالمياً لخدمات الشحن البحري – الجوي، يتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفرداً، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً، ومدة تستغرق الساعتين كأقصى حد لنقل أي شحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
ومن خلال هذا المركز اللوجستي سيتم منح صفة الشريك لعدد من الدول، مما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات. ويأتي طرح هذا المركز تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وتأكيداً على تنافسية القطاع اللوجستي لمملكة البحرين.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين، والذي يلعب دوراً أساسياً في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص ليصبح محركاً رئيساً للنمو، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإلكترونية.
ومن أجل ذلك تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2030 منها رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع مستوى الشحن الجوي إلى مليون طن متري، وزيادة كمية الشحن في الميناء لتبلغ مليون حاوية، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي.
وبيّن أنه يتم العمل على رفع السعة الإجمالية للشحن الجوي بمطار البحرين الدولي ضمن الخطة المستقبلية، وذلك سعياً لتوسعة مساحة الشحن الجوي الحالية لاستيعاب الزيادة في حركة الشحن،.
حيث تتضمن الخطة إنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار، مما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب أحجام أضخم وتدفقات أكبر من الشحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى تخصيص منطقة الشحن الجوي الحالية للشركات المختصة بالأنشطة اللوجستية والمهتمة بمزاولة أعمالها في مطار البحرين الدولي.
وسيمكّن هذا المركز من نمو قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين، مما سيسهم في زيادة التنويع الاقتصادي في المملكة.
حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبحرين 7.8% في الربع الثاني من عام 2021. وتقدم البحرين بيئة أعمال تنافسية من حيث التكلفة، حيث تنخفض تكلفة التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين بنسبة 45% مقارنة بالأسواق المجاورة بحسب تقرير كي بي إم جي لعام 2019 «تكلفة ممارسة الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية»، مما أسهم في جعل البحرين وجهة جذابة للشركات اللوجستية الإقليمية والعالمية.
