معهد المحاسبين القانونيين: اقتصادات الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة 2021
أكد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس»، أن اقتصادات الشرق الأوسط قد تعافت تقريباً من الخسائر التي تكبدتها بسبب الجائحة، مدعومة بزيادة إنتاج النفط، وارتفاع مستويات التطعيم، فضلاً عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، فيما أكد معهد المحاسبين القانونيين أن اقتصادات الشرق الأوسط ستستعيد مستويات ما قبل الجائحة خلال 2021.
وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة عالمياً وإقليمياً من متحور فيروس كورونا والمسمّى «دلتا»، من المتوقع نمو الناتج المحلي في الشرق الأوسط 2.6% هذا العام، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية من تقديرات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للربع السابق، وسيؤدي تصاعد النشاط الاقتصادي إلى زيادة تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4% عام 2022.
وبحسب التقرير، استفادت اقتصادات دول التعاون من إعادة فتح الأسواق محلياً وعالمياً، وينبغي أن يستمر الزخم الإيجابي حتى 2022 مع زيادة إنتاج النفط، ويجب أن يعود إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من 2022 مع تسارع النمو من 2.2% هذا العام بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الربع الثاني إلى 5.1% في 2022 وفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.
ويُظهر مؤشر مديري المشتريات الإقليميين (PMIs) نمواً مستمراً في القطاع غير النفطي عبر أرجاء المنطقة وتتحسن ظروف العمل مدعومة بتسارع معدلات التطعيم والنمو العالمي القوي، كما تشير المستويات المحسنة للإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف إلى مزيد من الانتعاش والتعافي.
ولعل التحضير لانطلاقة الفعاليات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك معرض إكسبو 2020 دبي من شأنه أن يدعم توسيع النشاط وبشكل عام، يتوقع معهد المحاسبين القانونيين ICAEW نمواً للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.1% و3.9% هذا العام وفي 2022 على التوالي.
وبالرغم من زيادة انتشار متحور «دلتا» والمخاوف بشأن متحوّرات «كوفيد 19» المستقبلية، أعادت الحكومات في المنطقة فتح حدودها، في الغالب للمسافرين الذين تلقوا التطعيم وتمتلك العديد من دول المنطقة، خاصة الإمارات أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم ما يضعها في مكانة جيدة لجذب السياح والقوى العاملة حتى مع أن السفر يستغرق وقتاً لاستعادة نشاطه بالكامل لمستويات ما قبل الجائحة.
وبادرت الإمارات بمنح فئات جديدة لتأشيرات الإقامة للعاملين بنظام جزئي ورواد الأعمال، ما يوفر مرونة أكبر لكفالة العائلات ومزيداً من الوقت للوافدين للعثور على وظيفة قبل مغادرة الدولة بعد التسريح من وظائفهم. كما تخطط الدولة لمنح التأشيرات «الخضراء» - وهي تصاريح عمل لا تتطلب كفالة - لذوي الإنجازات العالية والمستثمرين ورجال الأعمال والطلبة المتميزين والخبراء، في محاولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وقال مايكل آرمسترونغ، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: نشيد بالإصلاحات والسياسات التي طبقتها حكومات الشرق الأوسط لحماية اقتصاداتها. وقد ساهم هذا، إلى جانب استجابتها السريعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في التعافي بشكل أسرع.
وأفاد المعهد بأن العجز الكلي في موازنات دول المنطقة سيتقلص إلى أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهي أصغر فجوة منذ العام 2014.
