تعاون القطاع الخاص الإماراتي والمصري يعزز جهود التحول نحو اقتصاد المستقبل

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، نجاح الشركات الوطنية في النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها التنافسية في العديد من الصناعات والخدمات التكنولوجية المتقدمة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تُشكل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي للدولة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن دورها في دعم جهود النمو الاقتصادي بالأسواق التي تعمل بها.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الميدانية لعدد من المشاريع التنموية لشركات إماراتية بالقاهرة، على هامش مشاركة دولة الإمارات في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

رافق معالي وزير الاقتصاد خلال الزيارات الميدانية، مريم الكعبي نائب سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد. وقال معالي بن طوق إن المشاريع القائمة بين القطاع الخاص الإماراتي والمصري، وأيضاً على صعيد التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بالبلدين، تترجم قوة الشراكة الثنائية وعمقها على كافة المستويات، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تخدم الاحتياجات التنموية وتعزز من جهود التحول نحو مجالات اقتصاد المستقبل.

خطط مستقبلية

شملت الزيارات الميدانية، المشروعات العمرانية لمجموعة الفطيم الإماراتية، بمنطقة شمال شرقي القاهرة، حيث تقوم المجموعة بالاستثمار في تطوير المدن المتكاملة من خلال مشروعات سكنية ومراكز تجزئة وخدمات ضيافة وغيرها. واطلع معالي وزير الاقتصاد على الخطط المستقبلية للشركة في مصر والتي تخدم خطط النمو العمراني والحضري والتوسعات الجديدة الجاري العمل عليها من قبل الحكومة المصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز