يشكل النواة الأولى لمراكز التحكيم التجاري على مستوى الغرف السعودية...
السعودية: "غرفة مكة" تستكمل "مركز مكة للتحكيم التجاري" لحل النزاعات التجارية
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن استكمال إنشاء وتجهيز مقر "مركز مكة للتحكيم التجاري"، الوسيلة المثلى لحل النزاعات التجارية دعما لقطاع الأعمال وتعزيزاً للقطاع العدلي، وذلك عقب الحصول على الترخيص المطلوب، في خطوة سبقت بها مثيلاتها من الغرف السعودية، ليشكل نواة لانطلاق مراكز التحكيم التجارية لبقية الغرف السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن المركز يشكل نقلة نوعية في عمل الغرفة، ويستكمل الخدمات النوعية لغرفة مكة المكرمة بتوفير المظلة القانونية للمنتسبين والتجار ورجال الأعمال محليا ودولياً لحل النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة ظلت سباقة ورائدة في العديد من المجالات، مبيناً أن أهمية المركز تكمن في كونه الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، والأوحد في أقدس بقاع الأرض، ويقع على طريق دولي مميز، وهو طريق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "مكة -جدة سابقا"، فهو مركز تحكيم مؤسسي حاز الصدارة والتميز في الهوية والقداسة والأداء والتصميم، حيث يضم قاعة فاخرة للتحكيم استوحت تصميمها من الطراز الإسلامي المميز، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والمرئية لإجراء جلسات التحكيم محلياً ودولياً.
من ناحيته، قال مدير "مركز مكة للتحكيم التجاري" عبد الله فؤاد أكبر إن "مركز مكة للتحكيم التجاري" يمتاز بقواعد إجرائية مرنة ومتوائمة مع قانون "الأونسيترال" للتحكيم التجاري الدولي، تضمن فصلاً حاسماً وعاجلاً للنزاعات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين هذه القواعد ما تمتاز به الإجراءات الميسرة للقواعد الإجرائية لأفضل مراكز التحكيم المؤسسي كقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وقواعد هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس.
ويسعى مركز مكة للتحكيم التجاري لكسب ثقة المنتسبين والمشتركين وأعضاء غرفة مكة التجارية الصناعية خصوصاً لاختيار المركز مكاناً موثوقاً لحل النزاعات والفصل في القضايا التجارية للتجار ورواد الأعمال والمستفيدين عموماً.
