الحكومة الفلسطينية تقر موازنة عام 2021 بعجز يتجاوز مليار دولار
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم إقرار الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2021 وإحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وقالت في بيان إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله عبر تقنية الإنترنت الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى نحو مليار دولار.
وأفاد البيان بأن إجمالي صافي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 يبلغ نحو 9ر3 مليارات دولار بزيادة 5ر12% على العام السابق، في حين بلغ إجمالي النفقات 6ر5 مليارات دولار لعام 2021 بزيادة قدرها 9ر9% على مجمل الإنفاق في عام 2020 والبالغ 1ر5 مليارات دولار.
وبلغت الموازنة التطويرية 683 مليون دولار لعام 2021 بزيادة قدرها 146% على الإنفاق على المشاريع التطويرية في عام 2020 والبالغ 278 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي دعم الموازنة ومنح المشاريع التطويرية المتوقع ما يقارب 657 مليون دولار، وعليه يبلغ العجز المتوقع نحو 052ر1 مليون دولار وبما نسبته 4ر6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ5ر7% في العام السابق.
وذكر البيان أن الحكومة ستعمل على سد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.
وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن الموازنة «اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة من 2021 - 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي.
وأوضح اشتية أن العمل جارٍ على ترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، والمنبثقة من بروتوكول «باريس».
ونبه اشتية إلى أن «إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء».
