الحكومة المصرية تكشف حقيقة إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لفيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.
وأشارت هيئة قناة السويس إلى أنَّ حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثان أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا.
كما أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg.
