قطاع إدارة الأصول السعودي يستقبل عام 2021 بمرونة وتفاؤل حذر

نشرت شركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، إصدارها الأول من قطاع مراجعة إدارة الأصول، لتحليل الأداء المالي، وذلك من خلال دراسة رؤية اثنتي عشرة شركة كبيرة لإدارة الأصول، والتي تنظمها هيئة السوق المالية، حيث تناول الإصدار بالتفصيل، التحول الديناميكي في استراتيجيات الاستثمار، وخطط الأعمال خلال أزمة كوفيد 19، وكيف تطورت سلوكيات المستثمرين المتنوعة في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى تسجيل قطاع إدارة الأصول في المملكة، نتائجَ إيجابية على مدى العام الماضي، وسط استمرار الاتجاه التصاعدي في السوق المالية السعودية (تداول)، وتركيز المستثمرين الأثرياء على السوق المحلي، وأشار أيضاً إلى أن إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، مثل: مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال)، ومؤشر فوتسي، في منتصف عام 2019، إلى جانب الإدراج الضخم للاكتتاب الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، في تداول في الربع الأخير من عام 2019، قد أثّر بشكل كبير في توجّه المستثمرين العالميين والمحليين.

في حين تسببت جائحة كوفيد 19 في اضطراب الأسواق العالمية في عام 2020، فإن قطاع إدارة الأصول في المملكة، قد كان أداؤه بشكل جيد خلال الجائحة، ويرجع ذلك أساساً إلى قاعدة العملاء الثرية والقوية، والتي تمكّنت من أن تمتص تقلبات الأسعار، وألّا تتأثر بقيود السيولة، حيث إن لدى قطاع إدارة الأصول أسباباً تدعوه للتفاؤل الحذر، بشأن آفاق النمو المستقبلية، خاصةً في ضوء التطورات الأخيرة، والبدء بأخذ اللقاحات الوقائية.

ووفقاً لتقرير كي بي إم جي، المستمد من أحدث المعلومات المالية المتاحة لشركات إدارة الأصول التي تم تقييمها في المملكة، شهد عام 2020، نمواً في الإيرادات والربحية والأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، وبحلول نهاية سبتمبر 2020، تمكّنت شركات إدارة الأصول من إدارة إجمالي 471 مليار ريال سعودي من الأصول، بنمو قدره 14 في المئة، منذ 31 ديسمبر 2019.

وقال أوفيس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في السعودية: «لقد استطاع قطاع إدارة الأصول المرن، الصمود أمام التحديات المزدوجة التي فرضها انخفاض أسعار النفط، وجائحة كوفيد 19، حيث كانت عمليات استرداد المستثمرين محدودة، وكانت أسعار الأصول إما مستقرة، أو منتعشة، فقد كان القطاع مهيأً بشكل جيد، للعب دور محوري في توفير الزخم اللازم للانتعاش الاقتصادي الشامل».

وتتوقع كي بي إم جي، زيادة طفيفة في انتشار رأس المال اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك من خلال استثمارات رأس المال المُخَاطر (VC)، أو الأسهم الخاصة (PE)، الناشئة عن عمليات التخصيص الوشيكة، ووجود بعض الأصول المتعثرة، نتيجة جائحة «كورونا».

وأضاف أوفيس شهاب: «إن التركيز المستمر على التحول الرقمي، وتقديم حلول مخصصة للمستثمرين، سيكون ذا أهمية بالغة، ومن المتوقع أن يحقق مديرو الأصول المتميزون في هذين المجالين، أداءً جيداً في سوق تشهد باستمرار تزايداً في المنافسة».

من جهته، قال الأستاذ خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: «تماشياً مع الاتجاه العالمي، نتوقع من مديري التمويل، تقديم مجموعة استثمارية متنوعة للمستثمرين المحتملين، مع تطور الرغبة في المخاطرة/الربح في السوق، وسيغير مديرو التمويل، استراتيجيات الاستثمار وفقاً لذلك».

وبالنظر إلى استمرار تطور المشهد الضريبي في المملكة، تعتقد كي بي إم جي، أن شركات إدارة الأصول، ستحتاج إلى إطار عمل قوي لإدارة المخاطر الضريبية، لتقييم وإدارة أي مخاطر ضريبية ناشئة، وكذلك أي تغييرات متوقعة في الأنظمة الضريبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز