أكد أن مصر هي البلد الوحيد الذي حافظ على النمو الإيجابي
تقرير دولي يزف خبراً ساراً عن الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مصر، أن رؤية المؤسسات الدولية ما زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، موضحة أنه وبالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم أجمع، إلا أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل ترى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة، وقادر على التعافي، مشيرة إلى تقرير موديز الذي أكد أن مصر هي البلد الوحيد الذي حافظ على مسار النمو الإيجابي بدعم من الإصلاح الشامل خلال السنوات التي سبقت الجائحة، وفقا لصحيفة الوطن.
وأشارت السعيد إلى تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، والذي لفت إلى أن قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية القوية القادرة على استيعاب أي تجدد لتخارج رؤوس الأموال تدعم تصنيف مصر الائتماني في 2021، متابعه أنه وفقًا للوكالة فإن تثبيت التصنيف الائتماني في مايو الماضي يعكس سجلاً حافلاً من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.
ولفتت السعيد إلي توقعات موديز بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 2.4% العام المالي الحالي يرتفع إلى 5% العام المالي المقبل قبل أن يتجه لمستويات 5.5% بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، وأوضحت أنه على المدى المتوسط، فإن التبني الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيسهم في دعم تحرير إمكانات النمو لمصر وفقًا لموديز.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا لتقرير موديز فإن برنامج الحكومة الضخم للاستثمار في البنية التحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومي، لكنه سيسهم في استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالي 2022، متابعة أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي.
وحول تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز، أوضحت السعيد أن التقرير لفت إلى أن التعافي التدريجي في الاستثمارات الخاصة سيدعم النمو الإيجابي الحقيقي للاقتصاد هذا العام، حيث يرى التقرير أن أثر الجائحة الاقتصادي كان أقل حدة في مصر عن معظم الأسواق الناشئة، متابعة أن التقرير يرجح ارتفاع النمو الحقيقي للاستثمارات في مصر إلى 2% على أن ترتفع إلى 6.3% العام المالي المقبل و7% العام المالي 2023، وإن معدلات النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة عند 5.4% فى العام المالي 2023، على أن يشهد العام المالي 2022 نموا 4.8%، موضحة أن تحسن الاقتصاد العالمي في 2021، وفقًا للتقرير سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول، بما يفيد مصر التي أصبحت مصدرًا صافيًا للغاز، فضلًا عن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية والتي ستسهم في تضييق عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2023.
