حظر تدريجي لأجهزة تكييف النوافذ في السعودية

كشف تقرير صادر حديثا عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالسعودية، أن الجهات المعنية في المملكة تتجه إلى خفض استهلاك التكييف للكهرباء بنسبة تتراوح بين 50 - 60 %، من خلال استخدام التقنيات الناشئة، والحظر التدريجي لتكنولوجيات التكييف المتقادمة (تكييف النوافذ)، لصالح أنظمة تبريد عالية الكفاءة.

ووفقًا لتقرير (كابسارك) المعنون بـ«مستقبل التبريد في المملكة العربية السعودية: خيارات التكنولوجيا والسوق والسياسات»، تُعد السعودية ثاني أكبر سوق عالمي في أجهزة «تكييف النوافذ» بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغت مبيعاتها منها في عام 2018 نحو 772 ألف جهاز تقريبا.

وأبرز ظهور فيروس كورونا الجديد الحاجة إلى أنظمة التكييف لتوفير الهواء النقي والبارد، سواء أكان ذلك من خلال الاستخدام المتزايد للهواء النقي مقابل الهواء المعاد تدويره أم من خلال تقنيات الترشيح المختلفة، غير أنه يحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك أنظمة التبريد للطاقة.

الحظر التدريجي

ووفقًا لاتحاد صناعة التبريد والتكييف في اليابان، فإن 10 دول فقط – من بينها السعودية - تمثل 86 % من المبيعات العالمية لأجهزة «تكييف النوافذ»، في حين أن الغالبية العظمى من الأسواق العالمية قد حظرت بالفعل استخدامها أو قيدتها بشدة، وربما تكون هذه الأجهزة رخيصة الثمن نسبيا وسهلة التركيب، إلا أنها أقل كفاءة بكثير من أنظمة التبربد المنفصلة (سبليت).

وإذا ما استبدلت أنظمة التكييف المنفصلة (سبليت) التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بأجهزة التكييف العاملة والمشتريات من أجهزة تكييف النوافذ، فيمكن حينها توفير حوالي 20 تيراواط/ ساعة من الكهرباء سنويا.

وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، وأن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعد منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى وخاصة من قبل المصنعين المحليين.

ولا تزال المملكة تتبوأ المركز الثالث عالميا كأكبر دولة مستهلكة للكهرباء لأغراض تكييف الهواء بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أنها لم تعد تحرق كثيرا من النفط للحفاظ على البرودة بفضل سياسات إصلاحات الطاقة المحلية، والمعايير الأقوى لكفاءة استهلاك الطاقة في قطاع تكييف الهواء.

العوامل الرئيسية

هنالك 3 عوامل رئيسة تدفع استخدام تكييف الهواء السكني وتأثيره على استهلاك الكهرباء، هي: المساحة (الحيز المكاني)، وعدد الغرف التي يتم تبريدها في كل مسكن، وضبط درجات الحرارة، ومدة تشغيل أجهزة التكييف، إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في حجم ونوع المسكن، وسلوك المستخدمين، والتصورات الذاتية للراحة، غير أن العائلات في المملكة تميل إلى العيش في منازل كبيرة نسبيًا تحتوي على عدة أجهزة التكييف، وتشير الدراسات إلى أن 73 % من السكان يستخدمون أجهزة تكييفهم بين 10 و24 ساعة في اليوم على مدار العام.

وبإمكان مبادرة التبريد الجديدة الخاصة بمجموعة العشرين (G20) أن تسهم أيضا في تحويل أسواق التبريد من خلال البناء على تعهد مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) لعام 2019، الخاص بتعجيل الإجراءات المتعلقة بكفاءة استهلاك طاقة التبريد وتعديل كيجالي (Kigali) لعام 2016 لبروتوكول مونتريال للتخلص من مركبات الكربون الهيدروفلورية في تقنيات التبريد.

الجهود المحلية

تضافرت الجهود المحلية لوضع حد نهائي لهدر الطاقة الذي تسببه أجهزة التكييف، وتوجت باعتماد مبادرة «أجهزة التكييف عالية الكفاءة»، وهي مبادرة أطلقت في أبريل 2019 وتستمر حتى أبريل 2021، وتوفر خصما للمواطنين عند شراء أجهزة تكييف (سبليت) عالية الكفاءة بواقع 900 ريال (240 دولار)، وإذا ما نفذت المبادرة بالكامل فيمكن للقطاع السكني حينها توفير 35 تيراواط/‏ ساعة سنويا، وهو ما يمثل 24 % من إجمالي الاستهلاك السكني للكهرباء، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون بمقدر 14 و24 مليون طن على التوالي، وفق "صحيفة الوطن".

ومن الاتجاهات المستقبلية التي تراهن عليها السعودية لخفض استهلاك الكهرباء، إطلاق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مبادرة تبريد في الأول من أبريل 2019، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 31 مارس 2022، وذلك لمعالجة ظاهرة ركود «كيلو واط لكل طن تبريد» من تكييف الهواء، إذ يعالج هذا البرنامج نقاط الضعف الكامنة في ضغط البخار الميكانيكي (MVCs) الموجود في الهواء الخارجي، والتركيز على عمليات التبريد المُسببة للخلل التي يمكن من خلالها تحسين كفاءة استهلاك الطاقة لأجهزة التكييف.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات