أعلنت «هيونداي موتور» عن تعيين طارق إسماعيل مسعد، رئيساً ومديراً تنفيذياً لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2026. وسيتولى طارق مسعد قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في المنطقة. ويخلف طارق مسعد، برايان بارك، الذي تمت ترقيته أخيراً إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. ويمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ «هيونداي موتور»، حيث يصبح طارق مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.وقال خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»: إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق مسعد سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية.من جهته، قال طارق مسعد: شرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل «هيونداي موتور» خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي في السعودية.يذكر أن طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الإقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديراً للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يرقى إلى منصب مدير إدارة المبيعات والتخطيط في أوائل 2025.

أعلنت «هيونداي موتور» عن تعيين طارق إسماعيل مسعد، رئيساً ومديراً تنفيذياً لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2026. وسيتولى طارق مسعد قيادة استراتيجيات وعمليات علامات هيونداي وجينيسيس في المنطقة. ويخلف طارق مسعد، برايان بارك، الذي تمت ترقيته أخيراً إلى منصب نائب الرئيس الأول، والذي سيتولى منصب المدير التنفيذي للعمليات في هيونداي موتور الهند. ويمثل هذا التعيين علامة فارقة في تاريخ «هيونداي موتور»، حيث يصبح طارق مسعد أول قيادي تنفيذي عربي يتولى قيادة مقر إقليمي للشركة العالمية.

وقال خوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيونداي موتور»: إن معرفة طارق العميقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خبرته الواسعة وقيادته المتميزة، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو في منطقة ديناميكية وسريعة التطور وتزخر بفرص هائلة. وأنا على ثقة بأن طارق مسعد سيعزز مكانتنا في الأسواق الاستراتيجية، مع ضمان تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين، بما يتماشى مع جوهر علاماتنا التجارية.

من جهته، قال طارق مسعد: شرف لي أن أتولى هذه المسؤولية في هذا الوقت المحوري لشركة هيونداي موتور، حيث تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فرصاً فريدة للابتكار والنمو. وسنعمل، بالتعاون مع شركائنا وشبكة موزعينا الواسعة، على ترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق من خلال منتجات وخدمات متطورة مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات الأسواق المحلية، مع تعزيز حضورنا الإقليمي. ستواصل «هيونداي موتور» خططها الطموحة لإنشاء مراكز تصنيع في الشرق الأوسط، مع مصانع تجميع في مصر وقريباً في الجزائر، بالإضافة إلى مشروعها الصناعي في السعودية.

يذكر أن طارق مسعد قيادي تنفيذي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في الشركات متعددة الجنسيات وإدارة المشاريع والبرامج التنفيذية الإقليمية الكبرى واسعة النطاق، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس بالقاهرة. وقد انضم إلى المقر الإقليمي لشركة هيونداي موتور في عام 2023 مديراً للاستراتيجية والتخطيط، قبل أن يرقى إلى منصب مدير إدارة المبيعات والتخطيط في أوائل 2025.

تعيين أول عربي رئيساً تنفيذياً لـ«هيونداي موتور» في المنطقة

آخر الأخبار

<div data-empty="false">كشفت تحليلات حديثة لبيانات الشرطة في بريطانيا عن تصاعد مقلق في جرائم سرقة المتاجر، وسط عجز متزايد عن حل القضايا، ما سمح لآلاف اللصوص بالإفلات من العقاب، حيث أظهرت الأرقام أن واقعة سرقة من متجر تقع تقريباً كل دقيقة، فيما يُغلق أكثر من 800 بلاغ يومياً من دون تحديد أي مشتبه به.</div><div data-empty="false">ووفق البيانات، سُجّل ما يقرب من 295,589 جريمة سرقة منذ بداية العام الجاري، بمعدل جريمة واحدة كل دقيقة خلال نحو 14 ساعة تمثل متوسط ساعات عمل المتاجر الكبرى، وأسهم الارتفاع القياسي في بلاغات سرقات المتاجر في زيادة القضايا غير المحلولة بنسبة 65% مقارنة بعامي 2019/2020، بحسب "تلغراف".</div><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات رغم تعهدات حزب العمال بالتصدي لما وصفه بـ«وباء» سرقات المتاجر، وهي جرائم تُقدَّر كلفتها السنوية على قطاع التجزئة بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن نفقات إضافية تتحملها الشركات لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومع ذلك، لا تزال إنجلترا وويلز تشهدان مساراً تصاعدياً، إذ بلغت البلاغات المقدّمة إلى الشرطة مستوى قياسياً خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا حزب الديمقراطيين الأحرار – الذي أجرى هذا التحليل – إلى تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV) في المتاجر الصغيرة، عبر برنامج منح وقروض مدعوم حكومياً. </div><div data-empty="false">وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الأعمال، إن «وباء سرقات المتاجر يشكّل تهديداً عميقاً لأعمالنا المحلية وشوارعنا التجارية والاقتصاد»، محذّرة من أن إفلات أكثر من 800 جريمة يومياً من العقاب يؤدي إلى نزيف مالي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار، بل وإغلاق بعض المتاجر نهائياً.</div><div data-empty="false">وأظهرت الأرقام أن من أصل 529,994 واقعة سرقة سُجّلت خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة سنوية بلغت 13%، لم تُسفر سوى 19.6% منها عن توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة، ورغم تحسن هذه النسبة مقارنة بالعام السابق (17.9%)، فإنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2014/2015، حين تمكنت الشرطة من تحديد هوية أكثر من ثلث الجناة بنسبة 36.3%.</div><div data-empty="false">وكانت قوات الشرطة قد اتفقت في عام 2023 على خطة جديدة لمكافحة الجريمة، تتضمن التدخل في حالات الاعتداء على موظفي المتاجر، أو عند توقيف الجاني من قبل حراس الأمن، أو عندما يتطلب الأمر تأمين الأدلة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مفوض شرطة العاصمة لندن، السير مارك راولي، المتاجر إلى تقديم مزيد من الدعم للشرطة عبر تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة وإتاحة الوقت للموظفين للإدلاء بإفاداتهم أمام المحاكم.</div><div data-empty="false">ويرى حزب الديمقراطيين الأحرار أن التوسع في استخدام كاميرات المراقبة سيسهم في ردع الجريمة وتسريع التحقيقات، مقترحاً تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، تُقسم مناصفة بين منحة وقرض، وقدّر الحزب الكلفة الإجمالية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني في حال استفادة جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر.</div><div data-empty="false">من جانبه، حذّر جوش رينولدز، المتحدث باسم الحزب لشؤون التجارة والعامل السابق في قطاع التجزئة، من أن آلاف الموظفين سيواجهون خلال موسم الأعياد «الخوف من نوبات عملهم» بسبب احتمالات الإساءة أو العنف، مؤكداً أن ترك القضايا دون حل يدفع الموظفين للتدخل بأنفسهم وتعريض سلامتهم للخطر.</div>

وباء «النشل» يجتاح بريطانيا.. سرقة في كل دقيقة

رفع المصرف المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.9% سابقاً إلى 5% في العام الحالي، مدعوماً بنمو قطاع النفط واستمرار الزخم القوي للأنشطة غير النفطية، على أن يصل النمو إلى 5.2% خلال العام المقبل.وأشار المصرف المركزي في تقرير حديث له بعنوان «التقرير الاقتصادي الربع سنوي- ديسمبر 2025»، إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9 % على أساس سنوي في الربع الأول 2025، قبل أن يتسارع إلى 4.5% في الربع الثاني.وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9% في 2025 ليرتفع إلى 4.7% في 2026، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 5.4% العام الجاري ليرتفع إلى 6.7% العام المقبل.وذكر المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وارتفع إلى 6.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاعات الأنشطة المالية والتأمينية، والصناعة التحويلية، والإنشاءات، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة.

«المركزي الإماراتي»: 5% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي في 2025

سيتعين على كثير من المساهمين في الشركات الألمانية توقع انخفاض في توزيعات الأرباح هذا العام.ووفقاً لتقديرات مصرف «ديكابنك»، ستبلغ قيمة توزيعات الأرباح الإجمالية لـ90 شركة مدرجة في مؤشري «داكس» و«إم داكس» في البورصة الألمانية عن السنة المالية 2025 نحو 60.5 مليار يورو، أي أقل بنحو 1.8 مليار يورو، أو ما يعادل 2.9 % مقارنة بالعام السابق.وبحسب البيانات الحالية، تخطط ثماني شركات لعدم دفع أي أرباح للمساهمين، من بينها شركة الأزياء الإلكترونية «زالاندو» المسجلة في مؤشر «داكس» للشركات الكبرى، وشركات «أوتو1» و«ديليفري هيرو» و«هيلو فريش» و«آيونوس» و«نوردكس» و«ريدكير فارمسي» و«تيم فيور» المسجلة في مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة.وتمثل أزمة صناعة السيارات العامل الأكبر في هذا التراجع؛ فمن بين سبع شركات في «داكس» يتوقع انخفاض توزيعاتها، هناك خمس شركات سيارات أو موردي قطع غيار سيارات، وهي: «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» و«فولكس فاجن» و«بورشه هولدينج» و«كونتيننتال».وكتب خبراء «ديكابنك» أن «تراجع أهمية صناعة السيارات الألمانية «يضرب الآن» بقوة أرباح الشركات وتوزيعات الأرباح». وقال خبير أسواق رأس المال في «ديكابنك»، يواخيم شالماير: «لا يمكن توقع عودة سريعة لقوة توزيعات الأرباح في هذا القطاع».في المقابل، يشهد القطاع المالي طفرة كبيرة، إذ من المتوقع أن تدفع شركات مثل «أليانز» و«هانوفر ري» و«ميونخ ري» و«كومرتس بنك» و«دويتشه بنك» و«دويتشه بورزه» أرباح توزيعات بقيمة نحو 14.2 مليار يورو، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي توزيعات «داكس» المقدرة بـ52.9 مليار يورو. وسيحصل مساهمو شركة التأمين «أليانز» وحدها على نحو 6.5 مليارات يورو.ورغم أن الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار يورو الذي تم توزيعه في عام 2024 عن السنة المالية 2023 لن يتحقق، فإن التوقعات تشير إلى زيادة توزيعات الأرباح لدى أكثر من نصف شركات داكس الأربعين: إذ ستزيد التوزيعات لدى 23 شركة، وتظل ثابتة لدى 9 شركات، بينما لن تدفع «زالاندو» أي أرباح كما في السابق.أما الشركات الخمسون المدرجة في مؤشر «إم داكس»، فمن المتوقع أن تدفع معا نحو 7.6 مليارات يورو عن السنة المالية 2025، أي أقل بنحو 15% عن العام السابق. ومن المتوقع ارتفاع التوزيعات لدى 22 شركة، وثباتها لدى 20 شركة، وانخفاضها لدى 8 شركات.وأوضح «ديكابنك» أن التراجع الكبير في إجمالي المبلغ يعود إلى إدراج شركة «بورشه» في المؤشر بعد خروجها من «داكس» في سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنه من دون احتساب بورشه، فإن إجمالي توزيعات شركات «إم داكس» سيكون أعلى بنسبة 2.4 % مقارنة بالعام السابق.

1.8 مليار يورو انخفاض توزيعات أرباح الشركات الألمانية

كشف وثائقي جديد عرضته "القناة الرابعة" البريطانية تحت عنوان "الحمض النووي لهتلر: الخريطة الجينية للدكتاتور"، عن نتائج مثيرة تزعم أن زعيم ألمانيا النازية كان يحمل علامة جينية لاضطراب وراثي نادر تسبب في تأخر بلوغه وتأثيرات جسدية بالغة الحساسية.قادت هذا البحث، الذي استغرق أكثر من أربع سنوات، عالمة الوراثة الشهيرة "توري كينج"، الأستاذة بجامعة "باث" البريطانية، والتي اشتهرت سابقاً بتحديد رفات الملك ريتشارد الثالث.وقد نجحت كينج في التحقق من عينة دم استُخلصت من قطعة قماش من الأريكة التي انتحر عليها هتلر في مخبئه عام 1945، وذلك عبر مقارنتها بالحمض النووي لأحد أقاربه الأحياء المؤكدين.وأظهر التحليل الجيني أن هتلر كان يحمل طفرة في جين يُدعى (PROK2)، وهي طفرة مسببة لـ "متلازمة كالمان" وقصور الغدد التناسلية الخلقي. وتتميز هذه الحالات طبياً بانخفاض حاد في مستويات هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إما إلى عدم المرور بمرحلة البلوغ نهائياً أو المرور ببلوغ جزئي فقط.وتتطابق هذه النتائج العلمية مع سجلات تاريخية موثقة؛ ففي عام 1923، وأثناء إقامة هتلر في السجن عقب محاولة انقلاب فاشلة، سجلت وثيقة طبية معاناة الدكتاتورويرى المؤرخون المشاركون في الوثائقي، ومنهم "أليكس كاي" الخبير في تاريخ ألمانيا النازية، أن اكتشاف إصابته بمتلازمة "كالمان" يعد كشفاً جوهرياً قد يفسر غياب العلاقات الشخصية العميقة في حياة هتلر، ويقدم إجابات بيولوجية لظواهر سلوكية طالما حيرت الباحثين لأكثر من 20 عاماً.بالإضافة إلى الجانب الطبي، حسم الوثائقي الجدل الطويل حول شائعات الأصول اليهودية لهتلر، وهي التكهنات التي نبعت من زعم حمل جدته أثناء عملها كخادمة في منزل عائلة يهودية.حيث تتمحور الرواية الكاذبة حول "الجد الغامض"؛ ففي عام 1837، أنجبت جدة هتلر، ماريا شيكلجروبير، طفلاً غير شرعي (والد هتلر) ولم تذكر اسم الأب في السجلات، مما فتح الباب للشائعات.انطلقت الشرارة الكبرى لهذه الرواية من مذكرات هانس فرانك، محامي هتلر الشخصي، الذي زعم قبل إعدامه في "نورنبيرغ" أن جدة هتلر كانت تعمل خادمة لدى عائلة يهودية تُدعى "فرانكنبيرجر" في مدينة غراتس النمساوية، وأن أحد أفرادها كان يدفع لها نفقة سراً لإعالة الطفل، مما يعني أن هتلر "ربع يهودي!!لكن المؤرخين كشفوا لاحقاً زيف هذه القصة لثلاثة أسباب قاطعة، أولاً، لم تكن هناك عائلات يهودية تقيم في مدينة غراتس وقت وقوع الحادثة المزعومة، إذ كان القانون يمنع إقامتهم هناك حينها. ثانياً، لم يُعثر على أي أثر لعائلة باسم "فرانكنبيرجر" في سجلات المدينة، ثالثاً، وهو الدليل الحاسم، ما كشفه وثائقي "الحمض النووي لهتلر" في عام 2025، حيث أثبت تحليل الكروموسوم ، أن والد هتلر ينحدر جينياً من سلالة عائلة هتلر النمساوية الأصلية، مما يغلق للأبد ملف هذه الرواية التي لم تكن سوى أداة للابتزاز السياسي وصراع الهوية النفسي الذي دفع هتلر لارتكاب أبشع الجرائم لإثبات "نقائه العرقي" الموهوم.فمن خلال تحليل بيانات الكروموسوم (Y)، أثبتت النتائج تطابقاً كاملاً مع خط النسب الذكوري لعائلة هتلر، مما ينفي تماماً وبشكل علمي قاطع وجود أي أصول يهودية من جهة والده.وأكدت البروفيسورة كينج أن هذا التطابق الجيني لم يثبت فقط هوية الحمض النووي لهتلر، بل دحض للأبد الرواية المتداولة حول أصوله العرقية المختلطة.وتعود قصة عينة الدم إلى عام 1945، عندما قام الكولونيل الأمريكي "روسويل روزنجرين" بقص قطعة من قماش الأريكة الملطخة بالدماء فور دخوله المخبأ، وظلت القطعة لدى عائلته حتى تم بيعها في مزاد علني عام 2014 واقتناها "متحف غيتيسبيرغ للتاريخ" في بنسلفانيا.ورغم أن هذه النتائج لم تُنشر بعد في مجلة علمية محكمة، إلا أن كينج أكدت أنها قدمت البحث لمجلة مرموقة، معتبرة أن استخدام الحمض النووي لدراسة الشخصيات التاريخية، كما حدث سابقاً مع "بيتهوفن"، يمثل أداة قوية لاستنطاق الماضي وكشف الحقائق الصادمة التي حاول التاريخ إخفاءها.

هتلر ليس يهودياً.. الحمض النووي "يفشل" في إثبات النكتة التاريخية الأكثر سخرية!

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، ورغم أن هذه المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مواردها المعدنية الهائلة، والتي لم تستغل معظمها، مطلوبة بشدة، فهل يريد الاستثمار في الأمن القومي لتحقيق اختراق جديد لا سيما بعد تعيينه جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، سيصبح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى غرينلاند.وقال ترامب: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن»، مضيفاً: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها».ولا شك ان تركيز ترامب بالأمن القومي مرتبط بحرص أمريكا على بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.أهمية استراتجية ويؤكد محللون ان لدى الأميركيين اهتمام قوي بمراقبة أنشطة الدول الأجنبية في غرينلاند؛ لأنها تُعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة للأمن القومي للدول الأخرى.ولهذا السبب، قد يُنظر إلى أي استثمار أو نشاط فيها، من وجهة النظر الأميركية، على أنه يشكل تهديداً أمنياً«. ولا يعد ترامب أول رئيس أميركي يطرح فكرة السيطرة على غرينلاند، إذ تعود الأمثلة إلى عام 1867، عندما نظرت إدارة أندرو جونسون في شراء الجزيرة بعد صفقة ألاسكا، التي اشترت فيها أميركا ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار.كان العرض الأكثر جدية لضم جرينلاند في عام 1946، عندما قدم الرئيس السابق هاري إس. ترومان عرضًا بعد الحرب العالمية الثانية لشراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار من الذهب، والذي تم رفضه.تنافس القوى العالمية تتوقع الولايات المتحدة مستقبلاً تتنافس فيه القوى العالمية على موارد غرينلاند المعدنية غير المستغلة، لا سيما النفط والغاز، نظراً لوقوع جزء كبير من الجزيرة داخل الدائرة القطبية الشمالية.ومع ذوبان الجليد الذي يُغير ملامح أجزاء من الجزيرة، قد تُفتح ممرات ملاحية استراتيجية.هكذا تصبح غرينلاند أداةً في يد ترامب لتحقيق مصالحه في الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. وفي الوقت نفسه، من منظور جيوسياسي أمريكي، لا ينبغي المبالغة في تقدير القيمة الاستراتيجية أو الاقتصادية لغرينلاند، فهي تقع على مسافة طويلة من نوك إلى روسيا، وأبعد من ذلك بكثير إلى الصين.تُعدّ غرينلاند ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة الأمريكية. فمن الناحية الجغرافية، تُشكّل أكبر جزيرة في العالم جزءًا من قارة أمريكا الشمالية، وبالتالي تُعدّ عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الأمريكية.ولذلك، تمتلك الولايات المتحدة قاعدة»بيتوفيك«العسكرية (المعروفة سابقًا باسم»ثول") في أقصى شمال غرب الجزيرة منذ عام 1951.اليوم، يُعدّ هذا الموقع حسب عدد من المحللين، جزءاً من قوة الفضاء الأمريكية، ويحتلّ مركزاً محورياً لمراقبة أنشطة الصواريخ والفضاء. كما يُمكن أن تُصبح الجزيرة حلقة وصل مهمة في الحفاظ على خطوط الإمداد من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى شمال أوروبا.استخدمت إدارة ترامب القطب الشمالي لتسليط الضوء على ضرورة وقف التوسع الروسي والصيني. وعلى وجه الخصوص، أدى اهتمام الصين المتزايد بالقطب الشمالي إلى سياسة أمنية أمريكية جديدة وأكثر استباقية تجاه القطب الشمالي.

استراتجية ترامب في غرينلاند.. من المعادن الى الأمن القومي

توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تشهد الدولة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري أجواءً لطيفة ومعتدلة بوجه عام، تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة مرور امتداد منخفض جوي ضعيف.وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الحالة الجوية يصاحبها تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.وأكد المركز أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.

طقس الإمارات.. فرصة لسقوط أمطار متفرقة من 25 إلى 29 ديسمبر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تنسحب أبدا بالكامل من قطاع غزة، مؤكداً خطط حكومته لإنشاء مستوطنات عسكرية-زراعية جديدة في شمال القطاع لتحل محل المستوطنات التي أُخليت ضمن خطة الانفصال الإسرائيلي عام 2005.جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية لنقل مقر لواء بنيامين التابع للجيش الإسرائيلي وبناء 1,200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، وفقا لصحيفة "جوراليزم بوست".وقال كاتس: "سننفذ ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. قد يحتج البعض، لكن نحن المسؤولون عن القرار".وأوضح الوزير أن إسرائيل ستنشئ "بؤرا استيطانية " في شمال غزة، مضيفا "نحن متوغلون داخل غزة ولن نغادرها كلها أبداً، نحن هنا للدفاع ومنع تكرار ما حدث سابقاً".وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضاً "داخل لبنان وسوريا وعلى قمة جبل الشيخ وفي الضفة الغربية"، مؤكداً أن الجيش سيواصل فصل الجماعات المتطرفة عن المجتمعات الإسرائيلية ولن يتحرك ملليمترا واحدا من سوريا.تصريحات كاتس قوبلت بترحيب من جماعات المستوطنين اليمينيين التي اعتبرت الأمر "خطوة مهمة نحو استعادة الوجود اليهودي في غزة"، في حين أعربت منظمة "السلام الآن" عن قلقها من أن هذه التصريحات "تضر بأمن إسرائيل والجهود الدبلوماسية لحل النزاع".يُذكر أن تصريحات كاتس تتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في مايو الماضي إن إعادة الاستيطان في غزة "لم تكن مطروحة أبداً".

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من غزة أبداً وسننشئ مستوطنات بالقطاع

بين عام يطوي أيامه، وآخر يطل بثقله، بما قد يحمله من تطورات حاسمة على مستوى السلاح والمفاوضات ومآلات الحرب، لا يزال الداخل اللبناني يترنح بين العواصف الخارجية المجهولة التداعيات والارتدادات على كل المنطقة، وبين العواصف الداخلية، التي تهدد بانحداره نحو منزلقات وإرباكات سياسية وغير سياسية، والتي كان آخرها مسودة مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي عمق الفجوة بين المودعين من جهة والمصارف والدولة من جهة ثانية، مع أن الملف مطروح منذ ربيع العام 2020.<div id='انتهاء-المهلة'><h2>انتهاء المهلة</h2></div>وفي خضم أجواء «العواصف» دخلت مهمة الجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، ضمن فترة تنتهي نهاية العام الحالي، أسبوعها الأخير،و ينتظر أن يصدر عنه إعلان واضح عن إنجاز مهمته ضمن المهلة المحددة، وذلك وسط ترجيحات ضجت بها الساعات الأخيرة، ومفادها أن يصدر موقف موحد عن الرؤساء الثلاثة، جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، حول الأمر نفسه، ربما في بيان مشترك أو إعلان، يؤكدون فيه الثوابت اللبنانية، ولا سيما لناحية وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، والالتزام الكلي باتفاق وقف الأعمال الحربية، والقرار 1701. كذلك لم تستبعد الترجيحات أن يصدر إعلان موازٍ من قبل «حزب الله» حول هذا الأمر،أما في ما خص ما يمكن حصوله بعدما أكمل الجيش مهمته حتى آخر السنة، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، فإن كل الأمور قابلة للبحث والنقاش. يتأهب الجيش اللبناني للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز مهمته، والمتمثلة بسحب السلاح من جنوب الليطاني، حيث من المتوقع أن يصدر بيان رسمي، يؤكد أن المنطقة باتت خالية من السلاح، وأنها أصبحت بالكامل تحت سلطة الجيش المنتشر على امتدادها،ويلي ذلك موقف رسمي للحكومة يعلن أن جنوب الليطاني بات تحت مظلة الشرعية اللبنانية وخالياً من السلاح، يكون لبنان قد أنجز خطوة متقدمة مطلوبة دولياً، تمهيداً لإعداد ورقة عمل يفترض أن يطالب فيها بـ«مقابل» من إسرائيل، بما يكرس سياسة «الخطوة مقابل خطوة»،وذلك استباقاً للاجتماع المرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وسط مخاوف من أن يمنح الأخير ضوءاً أخضر لتنفيذ ضربة على لبنان، لا يزال حجمها وحدودها غير معلومين،وفي السياق نقلت صحيفة «هآرتس» عن تقديرات أمنية إسرائيلية أن أي عملية عسكرية واسعة في لبنان لن تنفذ قبل لقاء ترامب- نتانياهو في 29 من الشهر الجاري.<div id='ورقة-عمل'><h2>ورقة عمل</h2></div>تزامناً ترددت معلومات، مفادها أن لبنان الرسمي يسعى إلى إعداد ورقة عمل، يحملها السفير الأمريكي ميشال عيسى إلى واشنطن، تقدم على أنها إنجاز نوعي في مسار سحب سلاح «حزب الله»، وعلى أساسها يطالب لبنان بوقف العدوان الإسرائيلي وبدء الانسحاب، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية؛ أي سحب السلاح من شمال الليطاني، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيداً،أما «حزب الله» فيقف عند مفترق دقيق بين من يرى في الحرب خياراً لا مفر منه، ومن يعمل على تجنب كلفتها الباهظة، وحتى الآن، وبحسب مصادر مراقبة، تبدو الكفة راجحة لمصلحة الخيار الثاني. إجماع وعليه فإن ثمة إجماعاً على أن الثقل الحقيقي يكمن في الورقة التي يعتزم لبنان تقديمها، بوصفها توثيقاً لما أنجزته المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح،وبهذا المعنى يضع لبنان أوراقه على الطاولة، قبل أن تحسم الخيارات في واشنطن. خطوة أولى أنجزت، ومرحلة ثانية قيد التفاوض، فيما الوقت يضغط والهوامش تضيق، وبين منطق القوة ومنطق التسويات يحاول لبنان تثبيت معادلة واحدة: الأمن لا يبنى بالضربات، بل بتوازن الخطوات والالتزامات المتبادلة.

هل يكون جنوب الليطاني ورقة لبنان إلى قمة ترامب - نتانياهو؟

قال صندوق النقد ⁠الدولي، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى ⁠اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار،ولا يزال ⁠الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً ​مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.وخلال الأشهر القليلة الماضية تمكنت مصر ​من كبح التضخم، الذي بلغ ذروته ​عند 38 في المئة بشهر سبتمبر 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.‌3 في المئة بشهر ‌نوفمبر، لكن ⁠حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة ​عشرات المليارات من ​الدولارات.وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو ‍قوي».وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.وفي أغسطس أقرت مصر تعديلات تشريعية، تهدف إلى تسريع ‍بيع الأصول المملوكة للدولة.وقالت هولار: «نمضي قدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية، لضمان تكافؤ الفرص».وتظهر حسابات «رويترز» أن صندوق النقد الدولي صرف حتى الآن نحو 3.5 مليارات دولار في إطار برنامج القرض.

صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين 5 و6 لبرنامج قرض إلى مصر

كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على تحرير البلاد في ديسمبر الماضي وصل إلى أكثر من 18 ألف شركة بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي. وأوضحت الوزارة في إحصائية أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13.6 ألف شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الشركات المسجلة جاءت نتيجة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين الأداء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد افتتحت في يوليو الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أشارت إلى وصول عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 11.1 ألف شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة ما يدل على زيادة وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.