نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً، اللقاء الفصلي الرابع للعام 2025 لمجموعات ومجالس الأعمال، حيث تم خلال اللقاء استعراض آليات دعم القطاع الخاص وسبل تعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.
واطلع المشاركون خلال اللقاء على أهم مبادرات وبرامج غرفة تجارة دبي الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، ودعم توسع ونمو مجتمع الأعمال في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تم استعراض أبرز مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
تكامل القطاعين
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تسهم مجموعات ومجالس الأعمال بدور حيوي في تعزيز تنافسية المنظومة الاستثمارية في دبي وتوسيع الروابط التجارية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص. ونلتزم بتوفير بيئة داعمة للنمو تحفز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية بكل قطاعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للنمو وبناء الشراكات الواعدة».
وضمن جلسة حوارية خلال فعاليات اللقاء، استعرض سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، آفاق ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
أولوية استراتيجية
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على آليات حماية مصالح مجتمع الأعمال باعتبارها أولوية استراتيجية لغرفة تجارة دبي، والتي تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث تعمل الغرفة على تمكين مجموعات الأعمال من الإسهام بفعالية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين آليات العمل، وتوسيع نطاق الفرص، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنة مع 49% نسبة الاعتماد خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها غرفة تجارة دبي، والذين يمثلون طيفاً واسعاً من شركات القطاع الخاص، ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة، بما في ذلك مجموعات الأعمال التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين من مختلف دول العالم.
وتعد مجموعات ومجالس الأعمال حلقة وصل مهمة بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، إذ تسهم من خلال أنشطتها الفاعلة في دعم بيئة الأعمال الحيوية في دبي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على نمو وازدهار الشركات العاملة في الإمارة.