انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير، أمس، في حين استقرت العملات الأعلى مخاطرة مقابل الدولار، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيتمكنون من إنهاء إغلاق الحكومة في الأيام المقبلة.
واستقر اليورو عند 1.1558 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.3177 دولار.وتخطى الاتفاق الذي من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي وينهي أطول إغلاق حكومي على الإطلاق في الولايات المتحدة، عقبة أولية في مجلس الشيوخ الأحد الماضي لكن لم يتضح حتى الآن متى سيمنح الكونجرس موافقته النهائية.
وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.7 % ليصل إلى 0.6536 دولار، فيما لامس الين خلال التعاملات 154.49 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير.
وقال محللون إن هذه التحركات قد تغير اتجاهها إذا استمرت المفاوضات المتعلقة بإنهاء الإغلاق الحكومي إلى ما بعد هذا الأسبوع، ولا يزال هناك عدد من العقبات التي يتعين على مجلس الشيوخ تخطيها.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن المجلس يمكن أن يعتمد مشروع القانون بحلول يوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً، إذا اتخذ مجلس الشيوخ إجراءاته بسرعة.
وقال برنت دونيللي، رئيس شركة التحليلات سبكترا ماركتس: «التوقعات تشير بالكامل إلى إعادة فتح (الحكومة) بحلول 15 نوفمبر في الوقت الحالي، لذا فإن أي انحراف أو تأخير عن ذلك قد يُنظر إليه على أنه خطر بالنسبة لهذا التعافي في السيولة».
ورغم أن مؤشر «بلومبرغ» للدولار تراجع بنحو 7% هذا العام، في أسوأ أداء منذ ثمانية أعوام، فإنه تعافى بنسبة تقارب 3% من أدنى مستوى سجّله في سبتمبر، مدعوماً بما يُعرف بتجارة الفائدة.
وتشير حسابات «بلومبرغ» إلى أن استراتيجية بسيطة تقوم على الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري، ثم استثمار الأموال في الدولار، تبدو مرشحة للتفوق على العوائد المتوقعة بناء على الأداء الحالي من أسواق مثل الأسهم الأوروبية وسندات الحكومة الصينية.
