تواكب دولة الإمارات التحول العالمي المتسارع، مع تزايد الاهتمام بمنظومات التنقل الجوي داخل المدن، بخطوات مدروسة ترتكز على البنية التحتية المتقدمة والخدمات التشغيلية الفعالة، وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.
وتعتبر أجواء الدولة من الأكثر نشاطاً في المنطقة، حيث سجلت أكثر من مليون حركة جوية خلال عام 2024، كما يضم أسطول الطائرات المسجلة في الدولة نحو 960 طائرة، منها 520 طائرة تديرها الناقلات الوطنية، التي تنفذ أكثر من 4800 رحلة دولية أسبوعياً، لتربط الإمارات بمختلف مدن العالم.
وقالت «الهيئة العامة للطيران المدني»، ضمن تقريرها الخامس في سلسلة تقارير تحليلية بعنوان «رؤية من الداخل: الطيران المدني في الإمارات»: في المستقبل القريب، من المتوقع أن ينضم إلى هذا المشهد مشغلون جدد على ارتفاعات منخفضة ضمن منظومة التنقل الجوي الحضري (AAM)، التي تشمل التاكسي الجوي والطائرات الكهربائية والطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والطائرات بدون طيار (الدرونز). وتعد هذه التقنيات الناشئة جزءاً من مستقبل الملاحة الجوية في الدولة، إذ ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل سواء للأفراد أو البضائع داخل المدن.
نقلة نوعية
وتعد هذه التقنيات الناشئة جزءاً من مستقبل الملاحة الجوية في الدولة، إذ ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل سواء للأفراد أو البضائع داخل المدن.
ولضمان دمج آمن لهذه الفئة الجديدة من المشغلين الجويين، اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني خطوات سباقة على مستوى التشريعات وتطوير البنية التحتية.
ففي مارس 2023، أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي عالمي للمهابط العمودية (Vertiports)، يتضمن معايير واضحة للسلامة والتصميم والتشغيل، ما وضع أساساً متيناً لقطاع التنقل الجوي المتقدم الناشئ.
وفي عام 2025، صدر أول إطار تنظيمي عالمي للعمليات الهجينة، ما يتيح لكل من الطائرات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOLs) والمروحيات التقليدية العمل بشكل متبادل على نفس البنية التحتية.
وتضع هذه اللوائح معايير واضحة للسلامة والتصميم والتشغيل، ما يوفر أساساً قوياً لقطاع التنقل الجوي المتقدم الناشئ (AAM).
مهابط هجينة في ضوء هذه اللوائح، تعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث بنيتها التحتية الجوية، حيث يوجد أكثر من 100 مهبط مروحي مسجل وقيد التشغيل، مع خطط لتحويل العديد منها تدريجياً إلى مهابط هجينة تستوعب الطائرات المروحية والطائرات الكهربائية العمودية معاً، بما يضمن الاستفادة من البنية القائمة وتأهيلها للتقنيات المستقبلية.
وفي أبريل 2024، دشّنت دولة الإمارات أول مهبط عمودي يعمل بالطاقة النظيفة في أبوظبي، فيما تشهد دبي إنشاء مرفق ضخم بمساحة 3100 متر مربع، مصمم لاستيعاب 170 ألف مسافر سنوياً، ومجهز بمهبطين ومنصات شحن سريعة، قادر على دعم 10 عمليات إقلاع وهبوط عمودي في الساعة.
كما يجري التخطيط لمهابط إضافية في مواقع استراتيجية مثل نخلة جميرا و(داون تاون) دبي ودبي مارينا، على أن تنطلق خدمات التاكسي الجوي بحلول 2026.
وإضافة إلى هذا المشهد المزدحم، نجد أنه على ارتفاعات أقل، تتوسع عمليات الطائرات بدون طيار (الدرونز)، حيث تضم الدولة أكثر من 23 ألف طائرة (درونز) مسجلة، تُدار ضمن منصة وطنية موحدة للطائرات بدون طيار، التي تنظم عمليات التسجيل والتصاريح ومتطلبات السلامة.
ومن المتوقع أن تلعب هذه الطائرات دوراً محورياً في النقل والشحن، خاصة الخدمات اللوجستية، والاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها خلال المرحلة المقبلة.
وبهذا النهج، تعمل دولة الإمارات على ضمان اندماج آمن وفعّال بين الطائرات التجارية ووسائل التنقل الحضري الجديدة مثل eVTOLs والطائرات بدون طيار. بما يخدم رؤية الدولة والتزامها بتحقيق التوازن بين احتضان الابتكار وضمان أعلى درجات السلامة التشغيلية في قطاع الطيران المدني.
ومن خلال التطور المستمر في البيئة التشريعية، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء شراكات دولية فاعلة، ترسخ دولة الإمارات مكانتها دولة سباقة عالمياً، ونموذجاً يحتذى به في دمج التنقل الجوي المتقدم ضمن منظومة الطيران المدني.