في إثيوبيا التي تُعدّ من أبرز الدول الإفريقية الداعمة لوسائل النقل المراعية للبيئة وتشكل أول بلد في العالم يحظر استيراد المركبات العاملة بمحركات حرارية، تجاوز عدد السائقين الذين انتقلوا إلى السيارات الكهربائية مئة ألف.
تقول المستشارة كيميريا محمد عبد الرحمن (36 عاما) التي باتت تتجنّب الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود منذ أن بدأت تشحن سيارتها الكهربائية التي اشترتها قبل أربعة أشهر في منزلها بالعاصمة أديس أبابا "لقد سئمت من الانتظار في طوابير لملء خزان الوقود".
ومثلها، يختار عدد كبير من الإثيوبيين السيارات الكهربائية منذ أكثر من عام.
اتخذت إثيوبيا التي تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها بتأثير خصوصا من فاتورة وارداتها من المحروقات، قرارا جذريا في أوائل عام 2024 يتمثل بحظر استيراد السيارات العاملة بمحركات حرارية.
يتماشى هذا الإجراء مع الالتزام البيئي الذي يحرص رئيس الوزراء آبي أحمد على الترويج له، إذ تعهدت الحكومة الإثيوبية بزراعة مليارات الأشجار، مع تخصيص حملات دعائية واسعة لهذه الغاية.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول باريو حسن باريو، وزير الدولة المسؤول عن تنفيذ التحول إلى وسائل النقل المراعية للبيئة في وزارة النقل "لدينا اليوم 115 ألف سيارة كهربائية على الطرق" من أصل 1,6 مليون سيارة، أي ما يعادل 7% من إجمالي أسطول السيارات.
ويأمل أن "يتجاوز عدد السيارات الكهربائية 500 ألف مركبة في غضون عشر سنوات".
تضع هذه الأرقام إثيوبيا التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة أكبر بلدان إفريقيا لناحية عدد السكان مع 135 مليون نسمة، في صدارة دول القارة. وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، بقيت حصة سوق السيارات الكهربائية في إفريقيا "منخفضة"، عند نحو 1%.