أعلنت شركة كابور ويلث بارتنرز، المتخصصة عالمياً في تقديم الاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات، عن إطلاق مكتبها العائلي في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تُعد محطة رئيسية ضمن استراتيجية التوسع العالمية للشركة. ويعزز هذا الإنجاز حضور كابور ويلث في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز مالي عالمي رائد للاستثمارات العابرة للحدود.
وبهذا التأسيس، أصبحت كابور ويلث مهيأة لتكون جسراً استثمارياً عابراً للحدود، ينقل رؤوس الأموال بين أمريكا الشمالية والهند ودول الخليج – انطلاقاً من مركز الإمارات المالي.
وقال الدكتور أنمول كابور، مؤسس كابور ويلث بارتنرز: «ندخل حقبة جديدة من تدفقات الاستثمارات العالمية، حيث تتلاقى الثقافة ورأس المال والتكنولوجيا. وتُعد دولة الإمارات مركزاً محورياً لهذا التحول. سيكون مكتبنا الجديد في ADGM منصة انطلاق للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو عالية في القطاعات المستقبلية. هذه القمة ليست مجرد احتفال، بل دعوة للعمل لكل من يسهم في تشكيل عقد جديد من الثروة والابتكار».
تدير كابور ويلث بارتنرز حالياً محفظة متنوعة تتراوح قيمتها بين 750 مليوناً و1 مليار دولار أمريكي، وتواصل دعم شركات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الصحية، وعلم الجينوم، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين. وتشمل استثماراتها النشطة شركات مثل BioAro وCardiAI وBiongevity – وهي جميعها شركات مدرّة للإيرادات وتتمتع بمحافظ ملكية فكرية قوية وإمكانات تحوّلية في أسواق الرعاية الصحية العالمية وطول العمر على المستوى العالمي.
وقد جاء اختيار ADGM بعد دراسة قانونية وتشغيلية دقيقة، نظراً لما يتمتع به من سمعة عالمية كإحدى أكثر البيئات التنظيمية تطوراً ومرونة في إدارة الثروات والاستثمارات الخاصة. فهو يوفر إطار عمل قانونياً مستمداً من القانون العام الإنجليزي، وبيئة ضريبية محايدة، وهيكل قانوني شفاف يلبّي تطلعات المستثمرين المحنكين.
وأوضحت روتشي بندرا، المستشارة القانونية الأولى في كابور ويلث بارتنرز: «تأسيس مكتبنا العائلي في ADGM يمنحنا إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً يتماشى مع التزامنا بالشفافية والحوكمة. هذه الخطوة لا تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل تضمن لنا أيضاً المرونة في إدارة تعقيدات الاستثمارات العابرة للحدود».
وسيكون المكتب العائلي في أبوظبي المقر الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط، مما يتيح تعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسين، والكيانات السيادية، وشبكات رأس المال الجريء، والجهات الفاعلة في الأسواق الخاصة في جميع أنحاء المنطقة.