أصدر البنك الدولي، تقريراً حديثاً حول تطورات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، في إطار تنفيذ إطار الشراكة القطرية للفترة من 2023-2027، والتي تستهدف تعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، أو الدعم الفني، والتقارير التشخيصية لمختلف مجالات الاقتصاد، وتمويل سياسات التنمية.
وتطرق التقرير إلى تطور محفظة الشراكة بين مصر والبنك الدولي، حيث تُعد مصر ثالث أكبر مساهم في البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بدء البنك الدولي دعمه لبرنامج التنمية في مصر عام 1959، موّل البنك الدولي أكثر من 201 مشروع بقيمة 27.5 مليار دولار، مع تركيز على البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري من خلال الصحة والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص.
وكشف أنه على مدار السنوات الماضية فقد ساهمت المشروعات المُشتركة بين الحكومة والبنك الدولي في توفير الخدمات الصحية والغذائية لنحو 6.3 ملايين شخص، كما أسهمت تلك الجهود في تعزيز حصول 3.6 ملايين طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم أفضل، واستفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير الخدمات المالية لنحو 750 ألف شخص.
ووفقاً للتقرير فقد حصل نحو 1.1 مليون شخص على خدمات صرف صحي مُحسنة، إلى جانب استفادة نحو 30.3مليون من الخدمات المطورة والوصول الآمن لخدمات النقل عبر السكك الحديدية، واستفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من خدمات البنية التحتية المطورة.
واستعرض التقرير الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الحماية الاجتماعية من خلال مشروعات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن برنامج «تكافل وكرامة»، يُعد من أبرز البرامج المُشتركة التي يتم تنفيذها مع مصر، وقد ساهم على مدار السنوات الماضية في توفير الدعم النقدي والحماية لملايين الأسر، ووصل عدد الأسر متلقي التحويلات النقدية لنحو 5.2 ملايين أسرة حتى يونيو 2025، ما يقرب من 17 مليون فرد 75% منهم من النساء. تساعد هذه التحويلات على خلق قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات مثل تغير المناخ، وجائحة «كوفيد 19»، والتأثيرات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية.
كما أشار التقرير إلى التعاون مع الحكومة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة من بينها مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي C في البلاد، من خلال حملة 100 مليون صحة.
وتابع التقرير أنه من خلال مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف»، فقد تم تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، وخاصة النساء والشباب، من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو. وقد خلق المشروع أكثر من 400 ألف وظيفة ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد — 43% منهم من النساء و43% من الشباب.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للشراكة بين مصر والبنك الدولي تضم 13 مشروعاً جارياً بقيمة تمويلات 6.5 مليارات دولار.