أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» دراسة حديثة حول التأثير الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران «بما يشمل السياحة المرتبطة بالطيران» على دولة الإمارات، من حيث خلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي في 2023، حيث تتلخص نتائج هذا التأثير في توفير 92 مليار دولار، وهو ما يبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 18.2 % «التأثير الإجمالي يشمل سلسلة التوريد وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية»، وتوفير 992 ألف فرصة عمل «التأثير الإجمالي يشمل سلسلة التوريد وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية»، وتوظيف 74,500 شخص بشكل مباشر من شركات الطيران، وتوظيف 132,300 شخص في أقسام أخرى من قطاع الطيران، فضلاً عن توظيف 297,300 شخص في قطاع السياحة المرتبطة بالطيران، ومناولة 3.1 ملايين طن من بضائع الشحن الجوي في عام 2023.
دور محوري
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في قطاع الطيران بصفتها مركزاً عالمياً للنقل الجوي، وبالتالي فإن ذلك يسهم في التجارة والسياحة والاستثمار، وخلق الكثير من فرص العمل في دولة الإمارات. ويُنسب الفضل في هذه الريادة إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى قطاع الطيران، المدعومة باللوائح التنظيمية الحصيفة والذكية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية. ويوفر قطاع الطيران حوالي مليون فرصة عمل، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.2 %، مما يدعم نمو الإمارات وازدهارها على الصعيدين الثقافي والاقتصادي. وكلنا ثقة بأن هذه المساهمة ستدفع دولة الإمارات قدماً لمواصلة توفير المزيد من الفرص القادرة على الارتقاء بالقطاع».
الأولويات الرئيسية
وانطلاقاً من ريادتها الواضحة في قطاع الطيران العالمي تتمتع دولة الإمارات بجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق التقدم في 3 مجالات مهمة وذات أولوية، أولها الاستدامة، حيث برزت دولة الإمارات بين مصاف دول العالم في تطوير وقود الطيران منخفض الكربون، كما تعتزم إنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول 2030. وتتطلع «إياتا» إلى إمكانية التعاون الأوسع مع الإمارات العربية المتحدة، سعياً وراء فرص التقدم نحو تحقيق هدف الطيران المتمثل في صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، مثل سجل وقود الطيران المستدام «الذي تديره منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني».
متطلبات المستقبل
وتعد البنية التحتية الأولوية الثانية، حيث تبرز ضرورة تعاون دولة الإمارات مع الجهات الفاعلة في القطاع، لتحقيق تنافسية التكاليف لشركات الطيران والمسافرين، وذلك تزامناً مع مساعيها المستمرة نحو الاستثمار في البنية التحتية عالمية المستوى، لمواكبة متطلبات المستقبل، وخصوصاً تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومطار زايد الدولي.
أما القوى العاملة فتهدي الأولوية الثالثة للإمارات في قطاع الطيران، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة، وتحقق تقدماً ملحوظاً في تدريب القوى العاملة ضمن قطاع الطيران، بهدف ضمان جاهزيتهم وامتلاكهم للمهارات والخبرات اللازمة لدعم فرص النمو. ويشكل خلق مجموعة قوية ومستدامة من خبراء قطاع الطيران ضماناً لمكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي. ويصب مركز تدريب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي تم افتتاحه مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في صميم هذه الجهود.