«دي إتش إف كابيتال»: زيادة أعداد الأثرياء بالدولة تنعش قطاع الخدمات المالية
توقعت شركة «دي إتش إف كابيتال» للخدمات المالية في دبي مزيداً من الازدهار في قطاع الخدمات المالية والتوريق، على خلفية الزيادة المتوالية في أعداد الأشخاص من مالكي الثروات الفائقة، الذين توافدوا على الدولة، وبصفة خاصة دبي، خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي خلق طلباً متزايداً من جانب هذه الفئة على خدمات القطاع.
وبحسب تصريحات أدلى بها باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول لدى «دي إتش إف كابيتال»، فإن آفاق القطاع في الدولة تبدو واعدة في ظل توقعات بتجاوز الثروة في الإمارات حاجز التريليون دولار أمريكي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الاقتصاد تشجع الشركات العائلية في الدولة على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، حيث بدأت في شهر يناير الماضي بتطبيق القانون الجديد للشركات العائلية، التي تشكل حوالي 90 % من إجمالي الشركات الخاصة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في الدولة.
وأوضح كويمان أن هذا التشجيع يعد بمثابة تتويج للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في النصف الثاني من العام الماضي، والمتمثلة في إطلاق المبادرة الأولى من نوعها لمضاعفة إسهامات الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 320 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد الجاري. وتمثل هذه المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة والعائلات المعنية الرغبة المشتركة في الاستعداد للاقتصاد المستقبلي. وفي ضوء ما تشهده المنطقة من زيادة في التدفقات المالية، تظهر العديد من التوقعات بإمكانية انتقال أصول بقيمة تريليون دولار أمريكي إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.
وقال كويمان: «يؤدي الوافدون ممن يؤسسون أعمالهم في المنطقة دوراً محورياً في تحفيز اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، وسيواصلون القيام بذلك في المراحل المقبلة. وتظهر البيانات نمواً في أعداد الأثرياء وقيمة الثروات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 بواقع 5.5 %، و6.3 % على الترتيب. وبدورها، تمضي دولة الإمارات في هذا المنحى التصاعدي، علماً أن الثروة المالية فيها ارتفعت بواقع 20 % إلى 700 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وترافق هذا النمو مع استقطاب حوالي 5200 من الأثرياء إلى الدولة، في تجاوز واضح للتوقعات المسجلة عام 2022 عند 4 آلاف شخص. وشهدت دبي وحدها نمواً وصل إلى 18 % في أعداد الأثرياء فيها خلال فترة ما بعد أزمة «كوفيد 19»، علماً أن الإمارة تواصل استقطاب الأغنياء، لا سيما مع الاضطرابات التي تشهدها مختلف دول العالم».
وأضاف كويمان: «فاقت الزيادة في أعداد الأشخاص فائقي الثراء بدولة الإمارات النسب المسجلة على مستوى العالم، محققة ارتفاعاً بنسبة 17 % في عدد الأفراد، وحوالي 19 % في قيمة الثروة خلال عام 2021. ويرجح أن تظهر البيانات الأداء الاستثنائي الذي شهدته الدولة خلال عام 2022 أيضاً. وبينما يتواصل تدفق رأس المال إلى اقتصاد الدولة ورصيد الأجيال المقبلة، لا بد أن يكون النمو المستدام والإدارة المسؤولة للأموال على رأس أولويات أجندة الدولة».
ومن الجدير بالذكر أن دراسات حديثة قد أظهرت أن 87 % من المستثمرين الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط يرون أن شركاتهم العائلية مجهزة لنقل الثروة إلى الجيل المقبل بكل كفاءة، غير أن 24 % منهم فقط وضعوا خططاً فعلية للقيام بذلك؛ وبناءً عليه شجعت الحكومة الإماراتية الشركات العائلية على إدراج أسهمها في الأسواق المالية للدولة لتسهيل عملية تعاقب الأجيال على الشركات؛ ومع ذلك تتوفر العديد من الطرق الأخرى لنقل الثروة، بما فيها المبالغ النقدية والعقارات والتأمين.
وقال كويمان: «شجعت وزارة الاقتصاد المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة، مثل الأصول الرقمية والاستثمارات المالية، التي تمثل مقصد التوجهات المستقبلية، وتقدم وسائل ناجعة لتنويع المحفظة الاستثمارية والحد من مخاطر الاضطرابات المالية أو الظروف الحياتية السيئة. ويشكل الأطفال الركيزة الأساسية للمستقبل، وبالتالي تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان انتقال الثروة إليهم بنجاح، فضلاً عن تزويدهم بالمعارف الضرورية ليتمكنوا من الحفاظ عليها».
