«فيتش»: زيادة مساهمة الكيانات الحكومية الإماراتية والخليجية في القطاع الخاص
توقعت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني أن تضطلع الكيانات المرتبطة بالحكومات في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً بدور متزايد في القطاع الخاص في هذه الدول.
وأصدرت «فيتش» تقريراً عن آفاق الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري، وتوقعت «فيتش» في تقريرها أن تواصل هذه الكيانات في دول الخليج العربي، وبصفة خاصة في الإمارات، أداءها الاقتصادي الجيد في 2023، وذلك على خلفية استمرارية الروابط القوية بين هذه الشركات وحكوماتها، فضلاً عن التحسن اللافت في النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2022، وهو التحسن المتوقع أن يستمر في 2023، وكذلك التحسن المستمر لظروف السوق السائدة في دول المنطقة عموماً، الأمر الذي يشكل بيئة داعمة لمزيد من النمو للكيانات الإماراتية والخليجية المرتبطة بالحكومات، ولجدارتها الائتمانية المستقلة.
وأفاد تقرير «فيتش» بأن نحو 50% من هذه الجدارة الائتمانية المستقلة لدى الكيانات الإماراتية والخليجية المرتبطة بالحكومات مدعوم بأداء جيد ومستقر من جانب كل كيان.
وتوقع التقرير أن تضطلع هذه الكيانات في 2023 بدور متزايد الأهمية في القطاع الخاص كونها مساهماً رئيسياً في الأنشطة الاقتصادية بالإمارات ودول الخليج، وأيضاً في خلق الوظائف في القطاع الخاص.
وتوقع التقرير أيضاً أن تبقى هذه الكيانات هي المستفيد الرئيسي من الإنفاق الحكومي في الإمارات ودول الخليج، كما توقع أن يعزز الدعم الحكومي لهذه الكيانات قدرتها على تحمل أي أزمات مالية.
