الإمارات الوجهة الاستثمارية الأكثر تطوراً والأسرع نمواً بالمنطقة
قصة النجاح العالمية الملهمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للنمو والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة وجودة الحياة على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف المجالات، جاءت ثمرة للعمل الدؤوب طيلة خمسة عقود ونتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة، حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم مركزاً اقتصادياً عالمياً هو الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.
وبفضل موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، وخلق بيئة محفزة للابتكار تصل بالإمارات للمراكز الأولى عالمياً على مؤشر الابتكار العالمي.
ونتيجة لتلك الجهود احتلّت الإمارات المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 120 مؤشراً.
وتتجه دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.
جذب الاستثمارات الاجنبية
رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة "كوفيد –19"، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم. وقد تقدمت الدولة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما احتلت دولة الامارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار. وجاءت في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار. وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة، مع عدد من الشركات الأجنبية، أسهمت في تحقيق هذا النمو.
كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار ما يعادل (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.
المناخ الاستثماري
ونجح المناخ الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات في تحقيق مرتبة رائدة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، وتؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، خلال العام الماضي، صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه، وتواصل الحكومة تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. ويؤكد التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة اقتصاد الدولة ومتانته وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي.
مقر عالمي للشركات الكبرى
ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت دولة الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25 %من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات القادمة نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة، حيث تعد دولة الإمارات اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري. وتوفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات.
الناتج المحلي الإجمالي
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2020 حوالي 421 مليار دولار، ما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة رغم الظروف التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات "كوفيد - 19"، حيث ساهمت المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات في المحافظة على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التعافي الاقتصادي السريع في عام 2021 وتعزيز النمو في المستقبل والتنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
حافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وذلك نتيجة ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 160 ألف درهم في العام الماضي. ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة، بحسب تقديرات البنك الدولي نظيره في العديد من الدول مثل بريطانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا. ويصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات هي منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي.
الانفتاح الاقتصادي
وتواصل دولة الإمارات سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، من خلال مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً. ومع استمرار تطبيق خطة التعافي وحزم الدعم للقطاعات الاقتصادية، تُشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني بنهاية 2021، بتقديرات تصل إلى 2.5% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.6% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، ويرتفع خلال العام 2022 إلى 3.5% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، و3.9% نمواً بالناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
مضاعفة الاقتصاد الوطني
وتحرص حكومة دولة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد، حيث تتمثل أولويات الدولة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما وأن الحكومة تعمل مع كافة الجهات المعنية وفق رؤية طموحة لمضاعفة الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشرة المقبلة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
تخطي أزمة «كوفيد-19»
ونجحت دولة الإمارات في أن تكون بين الأسرع استجابة على مستوى العالم لأزمة جائحة «كوفيد-19» والتعامل مع الآثار الناجمة عنها، والمحافظة على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم؛ حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي؛ للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا التحوّل العالمي في أنماط العمل بنتيجة الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.
حزم التحفيز الاقتصادي
وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد الإماراتي، وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات. وواصل الجهاز المصرفي لدولة الإمارات إظهار أداء متميز؛ وذلك رغم الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛ حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2020 بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة مع نهاية عام 2019. كما تبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في قائمة أكثر الدول مرونة في التعامل والاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، ضمن مؤشر "مرونة التعامل مع الأوبئة 2021"، الصادر عن مؤسسة "كونسومر تشويس سنتر" والتي تمثل حقوق المستهلكين في أكثر من 100 دولة حول العالم.
تقرير التنافسية
وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، وسجلت تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة؛ هما: "محور الأداء الاقتصادي"، الذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و"محور البنية التحتية" الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في "محور الكفاءة الحكومية"، والمرتبة السابعة عالمياً في "محور كفاءة الأعمال".
بنية تحتية رقمية
كما تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وتشغل المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى دول المنطقة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، كما توفر الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية ولوجستية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر تنافسية، ارتفع إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة في الإمارات إلى 658.9 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 11 % مقارنة مع 592.5 مليار درهم عن العام السابق.
وللدلالة على أهمية تلك المناطق في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، تكفي الإشارة إلى أن قيمة تجارتها السلعية شكلت نحو 38 % من إجمالي تجارة الدولة السلعية غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.7 تريليون درهم، وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة نحو 340.6 مليار درهم خلال عام 2019. أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 41.1 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 277.1 مليار درهم. وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتجارية وصولاً إلى التكنولوجيا والإعلام وسواها.
الاستثمارات الخارجية
وتحرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستراتيجي للسنوات والعقود المقبلة، حيث كانت الإمارات إحدى أوائل الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لاستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية. واليوم تشكّل الاستثمارات الخارجية جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل وتسهم في الوقت ذاته في تطوير الموارد البشرية الإمارتية وصقل المهارات الوطنية، وذلك من خلال عمل العديد من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم، كما أن الإمارات لم تعد تستورد المهارات فقط، بل بدأت بتصديرها أيضا، لا سيما وأن الشركات الوطنية بدأت بتصدير الكفاءات من المواطنين للعمل في مختلف دول العالم، كما هو الحال في مجالات الطيران والمشاريع العقارية وإدارة الموانئ والاستثمارات حتى غدت بصمات الإمارات التنموية حاضرة في كل مكان.
الاستثمار في الطاقة النظيفة
ولم تقتصر استثمارات دولة الإمارات على قطاعات الطاقة التقليدية، إذ نجحت الدولة في تحقيق إنجازات رائدة في تنمية وتعزيز مستقبل الطاقة، الأمر الذي مهّد للدخول في مجال الطاقة المتجددة بشكل قوي، حيث برزت الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تقود الجهود السبّاقة لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري مقدمةً مساهمات بارزة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتخذت الإمارات خطوات مُبكرة في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. واليوم تقود دولة الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.
خطوط التجارة والملاحة الدولية
وترتبط دولة الإمارات بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط مباشرةً، وهي لاعب رئيسي في خطوط التجارة والملاحة الدولية عبر خطوط ملاحية لأكثر من 400 مدينة، ومن خلال منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم بالنظر إلى موقعها الجغرافي، من خلال 10 مطارات مدنية تعدُّ من بين الأفضل في العالم، و27 رخصة شركة طيران، و105 شركات شحن، و12 منفذاً بحرياً وتجارياً، ونحو 310 مراسٍ بحرية، خلافاً للموانئ النفطية، بقدرة مناولة تزيد على 17 مليون طن سنوياً وبحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.
منطقة خدمات لوجستية
وتمتاز دولة الإمارات بوجود المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وبتوزّعها الاستراتيجي على إمارات الدولة بشكل يتوافق مع جميع المتطلبات. وتحتضن الإمارات أكثر من 28 منطقة أعمال وخدمات لوجستية وتتمتع هذه المناطق بقدرات ومزايا تنافسية عالمية تعمل على جذب استثمارات طويلة الأمد من الشركات التي تبحث دائماً عن خيارات لتحسين قدرتها التنافسية، إذ تأخذ قرار تأسيس منشأة جديدة في منطقة صناعية سواء للتصنيع أو لتلبية متطلبات اللوجستيات والتوزيع للاستفادة من، نظام بيئة الأعمال التمكينية، والوصول إلى الأسواق والمواد الخام. وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" بدبي، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بأبوظبي والمنطقة الحرة بالحمرية "الشارقة" والمنطقة الحرة في عجمان والمنطقة الحرة في الفجيرة والمجمّع الصناعي في المنطقة الحرة برأس الخيمة بين أبرز تلك المناطق. وقد أدى النظام القانوني المستقر في دولة الإمارات وتاريخ الدعم القوي للشركات العالمية والمحلية العاملة في تعزيز سمعة الدولة العالمية المتميزة في مجال المجمعات الصناعية، ليس بسبب مزاياها اللوجستية فحسب، بل أيضاً بسبب عوامل التمكين الأخرى، مثل الموارد البشرية، والمواد الخام، والبنية التحتية والتسهيلات التمويلية.
منظومة صناعية استثنائية
وتعدّ دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي الكبير والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر. كما تزخر الدولة بمصادر الطاقة التقليدية والحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، تتوفر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.
مشاريع الخمسين
كل هذه العوامل وغيرها من المقومات الاستثمارية الاستثنائية التي تروي قصة الإمارات الملهمة وجهة عالمية للاستثمار والمواهب والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية ومقصداً لجودة العيش في مجتمع حيوي يضم أكثر من 190 جنسية تبرزها "مشاريع الخمسين"، وتشكّل "مشاريع الخمسين" التي تؤسس لمرحلة تنموية جديدة وقفزات اقتصادية شاملة لتسليط الضوء على الإمكانيات والامتيازات ذات المعايير العالمية التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطابهم للعمل في العديد من القطاعات النوعية، والاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة لأموالهم.
وتعرّف "مشاريع الخمسين" الجمهور من مختلف أنحاء العالم بما يميز دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والعيش والعمل وتهدف لتسليط الضوء على الفرص العالمية التي تتميز بها الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، وتجعل منها وجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من أكثر من 190 جنسية، وتمنحها للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات، إضافة إلى التعريف بتجربة أسلوب الحياة الذي توفره لمن يعيشون ويعملون ويستثمرون فيها ويختارونها محطة لتحقيق الطموحات والنجاحا
