"الإمارات الوطني" و"دبي للسلع" يتعاونان لتعزيز تمويل الألماس في دبي
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن خطط لزيادة حجم التمويل المتوفر لقطاع الألماس في دبي ومضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2025. وقد تعاون البنك مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المشروع بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المركز في صياغة ملامح تجارة الألماس العالمية.
ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي الذي تخوضه إمارة دبي لتصبح المركز العالمي الأوّل في مجال تجارة الألماس، ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستسهم هذه الخطوة أيضاً في خطة دبي الخمسية الرامية لزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم تزامناً مع مساعي الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
ويتمحور دور مركز دبي للسلع المتعددة في هذه الاتفاقية حول تقديم المشورة الاستراتيجية والمساهمة في ترويج المنتجات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لدى تجّار الألماس في الدولة، لا سيما ما يزيد عن ألف من الأعضاء المسجلين في بورصة دبي للألماس، أكبر منصة لمناقصات الألماس في العالم والتي تقع في "برج الألماس" في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.
ويأتي هذا التعاون ليتيح لتجّار الألماس في دبي فرصاً متزايدة للحصول على التمويل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عمل موثوقة لكافة جوانب تجارة الألماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة. ويشمل ذلك توفير منظومة عمل مقبولة عالمياً للحوكمة وممارسات التجارة وحل النزاعات ودخول الأسواق الجديدة.
في غضون فترة تزيد عن 20 عاماً بقليل، تحولت دبي إلى ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس على مستوى العالم وشهدت هذه التجارة فيها نمواً ملحوظاً على مدار السنين من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى 17.5 مليار دولار في عام 2020.
وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذه المبادرة الرائدة لتعزيز قطاع الألماس المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفته مصرفاً رائداً على مستوى الدولة، يمتلك البنك كافة المقومات التي تتيح له تقديم خدمات مالية موثوقة لتجار الألماس العالميين الراغبين بالاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دبي وقوانينها المشجعة للأعمال لتنمية وتوسيع نشاطهم، ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع التزامنا بدعم القطاعات الأساسية للتحوّل الاقتصادي المتواصل في دبي تزامناً مع تحقيق الإمارة لطموحها بأن تصبح المركز العالمي الأول لتجارة الألماس".
من جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: "ترتبط مكانة دبي الحالية كمركز عالمي رائد في أسواق الذهب والألماس ارتباطاً وثيقاً بقرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2018 الذي ساهم بشكل فعال عن طريق اعتماد آلية الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لمستثمري وموردي الذهب والألماس في اقتراب دبي من أن تصبح أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم. هذا القرار كان له الفضل في تقليص الفجوة بين دبي وبين مدينة أنتويرب من حيث أحجام تجارة الألماس الخام والمصقول، ولولاه لما كان بإمكان دبي أن تخوض في هذا السباق".
وأضاف: "بفضل الجهود المتميزة التي تبذلها البنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني، تعمل دبي أيضاً على تمكين تجّار الألماس من الوصول إلى التمويل بسهولة، وبالتالي دفع عجلة تجارة الألماس العالمية. ونؤكد في هذا المقام على ثقتنا الراسخة بإمكانية تكرار قصّة النجاح نفسها في مجالات الأعمال ذات الصلة مثل الأحجار الكريمة الملوّنة والألماس الاصطناعي، وكلاهما نشاطان غير متوفرين حالياً، شريطة توفّر مستوى مماثل من الدعم".
