1.43 مليار درهم أرباح " أبوظبي التجاري" خلال النصف الأول
سجل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغت 1.436 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري منها 1.227 مليار درهم عن الربع الثاني من العام 2020 ما يمثل عوائد مجزية على حقوق المساهمين بلغت 13.2% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتستند النتائج المالية التي أعلنها بنك أبوظبي التجاري اليوم إلى أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019.
وقال خلدون خلیفة المبارك رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري إن البنك نجح في الحفاظ على ثباته واستقرار أدائه وسط البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات التي سادت الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تسبّبت جائحة "كوفيد–19" وانخفاض أسعار النفط بتراجع في النشاط الاقتصادي حول العالم.
وأضاف:"بفضل الميزانية العمومية القوية لبنك أبوظبي التجاري وإدارته المنضبطة للمخاطر والموارد المالية حافظ البنك خلال هذه الفترة الاستثنائية على المكانة التي تؤهله تحقيق مصالح العملاء والموظفين والمساهمين".
وأشار المبارك إلى أن بنك أبوظبي التجاري تمكن من التكيف سريعا مع الظروف الجديدة بهدف مواصلة خدمة عملائه الحاليين والمستقبليين وبعد نجاحه في إتمام عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال في شهر أبريل 2020 كان بنك أبوظبي التجاري سبّاق في إطلاق حزمة شاملة من الإجراءات الرامية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد–19" عن عملائه من الأفراد والشركات والمجتمع ككل.
ومن جانبه قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية جيدة وأداء تشغيلي قوي خصوصاً في ظل التحديات التشغيلية والاقتصادية التي رافقت تفشي جائحة "كوفيد–19" عالمياً.
وقال : " نرى أن احتساب مخصصات بقيمة 1.231 مليار درهم حتى اليوم لتغطية الانكشاف على قروض مجموعة ’إن إم سي‘ للرعاية الصحية و’فينابلر‘ كافية فيما يواصل بنك أبوظبي التجاري العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لمراقبة التطورات عن كثب وسيقوم باتخاذ التعديلات اللازمة حسب الضرورة.
وانخفضت المصاريف التشغيلية "شاملة تكاليف الاندماج" بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 2.351 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بينما انخفضت المصاريف التشغيلية بنهاية الربع الثاني بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 23% عن ما كانت عليه بنهاية الربع الأول من العام 2020 لتبلغ 1.025 مليار درهم.
كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل "شاملة تكاليف الاندماج" بنهاية الربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 34.9% بعد أن كانت 42.0% في نفس الفترة من العام الماضي. وقد جاء هذا التحسن والذي يقدر بـ 710 نقطة أساس "7.1%" نتيجة لمبادرات البنك المتواصلة والرامية إلى خفض التكاليف وتحقيق وفورات في تكاليف الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال.
وتمت عملية الاندماج والتكامل بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال بنجاح في أبريل 2020، في إطار زمني أقل من الذي تم تحديده مسبقاً وضمن الميزانية المخصصة حيث تم نقل كافة حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرق العمل المكلّفة بإنجاز عملية التكامل تمكّنوا من تنفيذ المهمة من خلال العمل عن بُعد امتثالاً لإرشادات الصحة والسلامة في ظل جائحة "كوفيد-19".
كما تم تحقيق وفورات بقيمة 411 ملايين درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020 فيما يمضي البنك قدماً في سعيه لتحقيق 750 مليون درهم وفورات بحلول نهاية العام 2020 ما يشكل نسبة 75% من الوفورات المستهدفة والبالغة 1 مليار درهم ومن المقرر أن يتم تحقيـق كامل الوفـورات من الاندماج خلال العام 2021 كما كان مخططاً له.
ويواصل البنك جهوده الرامية إلى تخفيض التكاليف عبر طرح مبادرات عديدة خلال الربع الثاني من العام 2020 لتعزيز كفاءات العقود والمشتريات وتحسين أداء العمليات وتخفيض الإنفاق في ظل انخفاض تكاليف الاندماج لتصل إلى 22 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع 143 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020.
وبلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بالاندماج "وهي تكاليف غير متكررة وتستثني النفقات الأساسية للأعمال" 557 مليون درهم حتى تاريخه وهي أقل من الميزانية المخصصة والبالغة 980 مليون درهم.
كما بلغت قيمة المخصصات للنصف الأول من العام الجاري 2.551 مليار درهم مقارنة مع 1.174 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي في حين بلغ إجمالي المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات التابعة لهما 1.231 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2020 متضمناً مبلغ 159 مليون درهم تم تجنيبه في الربع الثاني من العام الجاري. ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية لضمان استرداد الديون المستحقة.
وارتفعت مستويات السيولة وقاعدة رأس مال قوية وزيادة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 12 مليار درهم في حين ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 114 مليار درهم كما بتاريخ 30 يونيو 2020، لتشكل 46% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 39% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بتاريخ 30 يونيو 2020 53 مليار درهم بعد أن كان 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2020 نتيجة الزيادة في صافي القيمة العادلة لاحتياطيات أدوات الدين المحددة وفق المعيار FVTOCI "القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر" مقارنة بالربع الأول من العام 2020 ونتيجة استقرار الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020.
وقدّم بنك أبوظبي التجاري في إطار التزامه بدعم العملاء والمجتمع لمواجهة "كوفيد-19" الدعم لما يفوق عدد 53,000 من عملائه باستخدام المبلغ المخصص له من قِبل المصرف المركزي في إطار الخطة والبالغ 8.3 مليار درهم.
قام البنك بتجسيد استراتيجية التحول للصيرفة الرقمية والذي واكبه طرح 39 مبادرة جديدة في مجال الصيرفة الرقمية خلال النصف الأول من العام 2020 وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف إجمالي ما تم طرحه خلال النصف الأول من العام 2019.
كما ارتفعت وتيرة اعتماد العملاء الأفراد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث بلغت نسبة العملاء الجدد الذين انضموا للبنك عبر القنوات الرقمية 59% خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع 35% خلال العام 2019.
