"اقتصادية الشارقة" تباشر إعفاء المنشآت الاقتصادية من الرسوم
باشرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اليوم، في تطبيق الإعفاء من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر للمنشآت الاقتصادية التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020.
وثمنت الدائرة حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والتي شملت كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأكّد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه القرارات والتي شملت إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشئات الاقتصادية تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي وتلعب دوراً هاماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار.
وأشار إلى أن الدائرة باشرت في تبني وتطبيق هذا القرار الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها، مبينا أن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة، واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.
ونوه بأنه سيتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام قبل صدور قرار الإعفاء على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام القادم تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم في ظل الظروف الراهنة.
