أكد الرئيس التنفيذي لشركة إفينتو الإماراتية المتخصصة في الحلول التقنية فهيم الزبيدي أن هذه الفترة في عمر الحكومات مهمة جداً، حيث التحول نحو اختزال الخدمات الحكومية في تطبيقات على الهواتف الذكية، مشيراً إلى 100% من الخدمات الحكومية من الممكن أن تتحول إلى خدمات ذكية يتم التعامل معها عبر الهواتف الذكية، مع وجود بعض التحديات التي تتطلب حلولا أخرى مساندة لهذه التطبيقات من قبيل منصات الخدمة الذاتية المنتشرة في العديد من الاماكن.
وأوضح الزبيدي، أن "إفينتو" تعد من الشركات الوطنية القليلة التي تعمل في مجال توفير الحلول التقنية والخدمات الذكية لجميع القطاعات الحكومية، مشيراً إلى ان الشركة طورت تطبيقات لـ 10 جهات حكومية، منها مشروع "كلمة" التابع لهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة ومشروع حكومتي، بالإضافة الى مشروع آخر مع الهيئة الوطنية للزلازل، وكذلك مشروع مع وزارة الخارجية، كما تم تنفيذ مشروع "الصفحات الصفراء" مع شركة " اتصالات".
وأشار إلى ان من أهم هذه التطبيقات تطبيق "ام دبي" لحكومة دبي الذكية الذي يعد الأكثر شمولية في التواصل مع دوائر وجهات حكومة دبي للاطلاع على أخبارها وفعالياتها لحظة بلحظة وتفاصيل الاتصال بها ويمكن الوصول إليه تحت الاسم (إم دبي) من متجر أبل لمستخدمي أجهزة "آي فون".
ويوفر التطبيق مزايا عديدة منها الاطلاع على الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما وإمكان الوصول إلى المرافق الحيوية في دبي مثل الصيدليات والمستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة ومراكز التسوق والمناطق السياحية والعيادات والحدائق العامة والبنوك وإرسال الانطباعات والشكاوى كما يمكن المستخدمين من تلقي إخطارات بالأخبار التي تهمهم في دبي والبحث عن أي خدمة حكومية في "دليل إجراء الخدمات الحكومية".
وقال إن توجهات الحكومة للتحول الإلكتروني في خدمات المؤسسات خلال العامين المقبلين، سيزيد من حجم تطبيقات الجهات الحكومية على الأجهزة الذكية، حيث شهدت السوق المحلية نمواً في الطلب على التطبيقات الهاتفية، خصوصاً التي تتبع لجهات حكومية بنسب تعدت الـ 100 خلال العام الماضي، وأتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال العام الجاري، ملفتاً إلى أن الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى من أهم العقبات التي تواجه الشركات المحلية من فئة الشركات الصغيرة هي المنافسة غير العادلة من بعض الشركات التي تعمل من خارج الدولة حيث هناك الكثير من الشركات الأجنبية يكون لها مكاتب تمثيلية في المناطق الحرة بأقل التكاليف وبأقل عدد من الموظفين بينما الشركات المحلية مصاريفها عالية، وهذا بدوره يؤدي إلى ما يسمى بحرق الأسعار من جانب هذه الشركات، مطالباً الجهات الحكومية بإعطاء أولوية للشركات الوطنية وبالخاصة الصغيرة والمتوسطة وتخصيص "كوتة" من هذه المشروعات التي تطلقها الحكومة، حتى يستفيد شباب الأعمال منها.