بدأت السلطات العراقية بترحيل العمال الأجانب في خطوة خجولة لخفض البطالة المستشرية في البلاد والتي وصلت بحسب الحكومة العراقية إلى 33 بالمئة.

ووفقا لصحيفة "الرؤية الاقتصادية" قررت وزارة العمل العراقية في وقت سابق، طرد العمالة البنغالية من العراق لأنها بحسب الوزارة عمالة غير ماهرة ولا تحتاجها، فضلاً عن أنها دخلت العراق بصورة غير مشروعة للعمل مع الشركات التي كانت تقدم خدمات للقوات الأمريكية.

وكانت شركة تتعامل مع القوات الأمريكية قد تعاقدت مع الآلاف من العمال الآسيويين وغالبيتهم من بنغلاديش، للعمل في القواعد الأمريكية لكنها بدأت بالتخلي عنهم مع تقليص نشاطها مع القوات الأمريكية حتى وصلوا إلى العمل لدى المواطنين العراقيين.

وفضلاً عن العمالة البنغالية، فإن هناك عمالاً من جنسيات مختلفة خصوصاً من الهند والفلبين يعمل غالبيتهم في شركات البناء والإعمار التي تقوم ببناء مجمعات سكنية وجسور ومد طرق في تكريت والمناطق المجاورة لها.

وكشف علي شكري وزير التخطيط العراقي في تصريح صحافي في مارس الماضي، عن أن «نسبة البطالة في العراق تصل إلى 33 بالمئة، وبالتالي لا يمكن القضاء على البطالة إلا من خلال القطاع الخاص والاستثمار».

ولفت شكري إلى أن القطاع الحكومي في حالة تضخم فأصبح عدد الموظفين ستة ملايين موظف في بلد تجاوز عدد سكانه 30 مليوناً.