رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي وإدارة الاقتصاد المحلي. ففي هذا السياق قامت مؤسسة فيتش بالأمس (22 ديسمبر 2010) الإعلان عن محافظة مملكة البحرين على مستوى التقييم الائتماني عند الدرجة (أ). وقد نالت البحرين درجة «أ» للتصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية ودرجة «+أ» للتصنيف طويل الأجل بالعملات المحلية، مع منظور اقتصادي مستقر.
وأضافت الوكالة في تقريرها لهذا العام بأنه وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين، إلا أن مملكة البحرين مازالت تواصل تقوية اقتصادها واستمرارها في تنمية قطاع الخدمات المالية. وبهذه المناسبة، رحب رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بهذا التقييم مؤكداً بأن هذا النمو الاقتصادي يعود إلى السياسة الحكيمة المالية والاقتصادية المتوازية التي انتهجتها مملكة البحرين فيما يخص القطاعات غير النفطية والتي أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية.
هذا وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ب4% خلال عام 2010 مقارنة ب3% لعام 2009. ويعتبر قطاع الخدمات المالية في المملكة المساهم الأكبر في الاقتصاد حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالأسعار الثابتة حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف المحافظ بأن الأداء المتوقع لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين يبشر بنظرة مستقبلية متفائلة للنمو الاقتصادي البحريني خلال الأعوام القادمة، كما أن مصرف البحرين المركزي سيستمر في لعب دوره التنظيمي والرقابي بهدف دعم المبادرات الحكومية المتعددة التي تصبو إلى نمو الاقتصاد والمحافظة على المركز المالي .